خبر عاجل
أحمد بديع
Jun 03 2026
9رفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الاربعاء ، ملتمس السراح المؤقت المقدم من هيئة دفاع النقيب محمد زيان، المعتقل على خلفية ملف يتابع فيه ابتدائياً بخمس سنوات سجناً نافذاً.
وترافع عن المتهم أمام هيئة الحكم كل من النقيب عبد الرحيم الجامعي والمحامون عبد الصمد المرابط، وعلي رضا زيان، وطه المسكوري، والمحامية سميرة الدريوش.
وبني دفاع زيان طلبه على ما اعتبره خرقاً إجرائياً، مستنداً إلى المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن "الأحكام يجب أن تحر قبل النطق بها، وإلا داخل أجل لا يتجاوز 8 أيام من تاريخ النطق". وأكدت الهيئة أن الحكم الاستئنافي الصادر بتأييد العقوبة بتاريخ 8 أبريل 2026 لم يحرر بعد ضمن الآجال القانونية، وهو ما سمته بـ"غياب سند قانوني يبرر استمرار الاعتقال" طبقاً للمادة 608 من القانون ذاته.
وخلصت هيئة الدفاع إلى أن استمرار اعتقال موكلها، وزير حقوق الإنسان الأسبق، يفتقد للأساس القانوني ما دامت النسخة المحررة للحكم غير متوفرة، معتبرة ذلك مساً بضمانات المحاكمة العادلة.
ولم تصدر المحكمة أي توضيح إضافي بشأن مآل الملف بعد هذا القرار، فيما ينتظر أن تبث في الطعون والإجراءات المرتبطة به لاحقاً.
