خبر عاجل
SABQ PRESS
Dec 06 2025
33عرفت الأيام الأخيرة نقاشاً متصاعداً حول وضعية توفر الأدوية في السوق المغربية، خاصة بعد تداول شهادات لمواطنين وصيادلة حول صعوبة العثور على بعض الأصناف العلاجية. وقد لاحظ مسافرون إلى أوروبا، من بينهم شخصي، أن عدداً من الأصدقاء يطلبون جلب أدوية معينة من بلجيكا ودول أخرى، وهو ما يدفع إلى طرح سؤال موضوعي:
هل نحن أمام اضطراب ظرفي في التزوّد، أم أمام تحول في سلوك وثقة المواطن؟
هذا المقال يقدم قراءة هادئة، مبنية على معطيات منشورة ومواقف رسمية، دون تبني خطاب الاتهام أو إصدار أحكام.
خلال رحلة حديثة إلى بلجيكا، طلب عدد من الأشخاص جلب أدوية محددة، بعضها متوفر عادة في المغرب. لم يكن الطلب حالة فردية، بل تكرر مرات عديدة، ما يدفع إلى التساؤل حول أسباب هذا التوجّه.
هذه الشهادة لا تُستخدم لإثبات “أزمة”، بل كبداية لطرح سؤال عمومي حول سلوك اجتماعي آخذ في الاتساع.
تصريحات عدد من الصيادلة، كما نقلتها وسائل إعلام وطنية، تشير إلى وجود اضطرابات مؤقتة في توفير بعض الأصناف، دون الحديث عن انقطاع شامل.
ففي تقرير نشره موقع Hespress (2025)، حذّر صيادلة من أن “نقص الأدوية يهدد استقرار المنظومة الصحية”، وأرجعوا ذلك إلى تأخر في التزوّد وبعض الضغوط على المخزون.
من جهة أخرى، نقلت Le360 (2025) أن “أكثر من 600 دواء أساسي غير متوفر مؤقتاً في السوق”، وهو رقم أثار نقاشاً وطنياً واسعاً حول دقته.
هذه المعطيات تعبّر عن قلق مهني، لكنها لا تكشف بالضرورة عن أزمة هيكلية.
في مقابل ذلك، أكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS)، في بلاغ رسمي نقلته عدة منابر صحفية سنة 2025، أن:
• الأرقام المتداولة حول “نقص مئات الأدوية” لا تعكس الوضع الحقيقي.
• الاضطرابات التي تسجَّل هي “محدودة ومؤقتة”، وترتبط أحياناً بالتزوّد الدولي أو إعادة توجيه المخزون.
• السوق الوطنية ما تزال تعرف “توفراً عاماً مستقراً”.
هذا الموقف يمثّل المعطى الرسمي الذي يجب التعامل معه بحياد.
تؤكد تقارير دولية أن عدداً من الدول الأوروبية نفسها تعاني من نقص في بعض الأدوية، بسبب:
الضغط على المواد الأولية
تأخر سلاسل التوزيع
ارتفاع الطلب العالمي
التحولات في الصناعة الدوائية بعد الجائحة
وبالتالي، فإن أي اضطراب في المغرب لا يمكن عزله عن السياق الدولي.
تكرار طلب الأدوية من الخارج—رغم توفر عدد منها محلياً—يعكس جانبين مهمين:
1. البحث عن الطمأنينة قبل الدواء
فالمسافر بالنسبة للبعض ضمان لحلّ سريع، حتى دون التأكد من انقطاع الدواء فعلاً.
2. فجوة في التواصل
المواطن يحتاج إلى معطيات دقيقة حول وضعية المخزون، وإلى تفسيرات واضحة عند حدوث أي اضطراب، حتى لا يفسّر الأمر كأزمة واسعة.
هذا البعد النفسي والاجتماعي لا يقلّ أهمية عن المعطى الطبي.
عند جمع كل هذه المعطيات، يتبين:
• أن الصيادلة يتحدثون عن اضطرابات محدودة.
• أن الجهات الرسمية تنفي وجود نقص شامل.
• أن المواطن يلمس صعوبة أحياناً في الحصول على بعض الأدوية.
• أن السياق الدولي بدوره يشهد تقلبات في التزوّد.
وبالتالي، فإن تحليل الظاهرة يتطلب أكثر من تفسير واحد، بعيداً عن الخطاب الاتهامي أو التهويل.
المقال لا يدّعي وجود “أزمة”، ولا يحسم في المسؤوليات، بل يعرض معطيات منشورة ورسائل رسمية وشهادات واقعية، ويدعو إلى نقاش عمومي رصين حول موضوع يمسّ الأمن الصحي للمواطن
المقال لا يدّعي وجود “أزمة”، ولا يحسم في المسؤوليات، بل يعرض معطيات منشورة ورسائل رسمية وشهادات واقعية، ويدعو إلى نقاش عمومي رصين حول موضوع يمسّ الأمن الصحي للمواطن
