تدقيق إداري وجبائي يطال مشاريع عقارية كبرى بالدار البيضاء ومراكش

حركة غير اعتيادية تسود كواليس القطاع العقاري في عدد من المدن الكبرى، بعدما وُضعت مشاريع سكنية وأسماء وازنة في مجال الإنعاش العقاري تحت مجهر افتحاص إداري وجبائي دقيق، شمل فحص الحسابات والتصريحات القانونية المرتبطة بممتلكات وأوراش ما تزال مفتوحة أو في طور التسويق.

هذا التحرك، الذي تقوده مصالح المراقبة الجبائية بتنسيق مع المحافظة العقارية، أعاد إلى الواجهة أسئلة ثقيلة حول طرق تدبير عدد من المشاريع العقارية، خاصة في ما يتعلق بالشفافية المالية واحترام المساطر القانونية. فقد همّت عمليات التدقيق الوضعية الجبائية لمقاولات ومنعشين عقاريين، بعد رصد ممارسات يُشتبه في توظيفها للتحايل على الالتزامات الضريبية، من خلال استعمال وداديات وتعاونيات سكنية كواجهات قانونية، أو تمرير معاملات مالية خارج القنوات البنكية المعتمدة.

وكشفت المعطيات المتوفرة أن بعض الملفات الخاضعة للتدقيق تتعلق بتلقي مبالغ نقدية مباشرة من زبائن، دون إدراجها ضمن حسابات الشركات، إلى جانب إثقال مقاولات تابعة بحجوزات وديون، قبل التخلي عنها، في مسارات تطرح علامات استفهام حول المسؤوليات القانونية والمالية. كما برزت مؤشرات مرتبطة بتفويت أصول عقارية مرهونة أو غير مكتملة المساطر، في غياب وثائق أساسية من قبيل شهادة المطابقة أو رخصة السكن، خاصة في مشاريع أنجزت بضواحي الدار البيضاء.

وتزامن هذا المسار الرقابي مع تصاعد النزاعات القضائية بين منعشين عقاريين وزبائنهم، وأحيانًا بين الفاعلين العقاريين أنفسهم، حيث تبادلت أطراف دعاوى تتعلق بالنصب والاحتيال وتزوير تصاميم، ما فتح الباب أمام أبحاث إدارية موازية همّت أسماء معروفة داخل القطاع.

وفي السياق ذاته، شمل التدقيق مقارنة معطيات واردة في ملفات معروضة على القضاء مع التصريحات المحاسبية المدلى بها، وهو ما أفضى إلى رصد اختلالات مرتبطة بعدم التصريح بالقيمة الحقيقية للأشغال داخل الأوراش، واللجوء إلى ما يُعرف بـ“النوار” في الفوترة وسندات الطلب، إضافة إلى امتداد هذه الممارسات إلى المزودين وموردي مواد البناء والتجهيز.

كما أظهرت عمليات الفحص تناقضات بين الوضعية المالية المصرح بها من طرف بعض الشركات، وعمليات اقتناء أو تفويت منقولات وعقارات لفائدة مسيريها، من ضمنها سيارات فاخرة بمبالغ مرتفعة، في مقابل تصريحات محاسبية توحي بهوامش ربح ضعيفة، ما اعتُبر مؤشراً على تضخيم النفقات والاستثمارات بهدف تضليل المراقبة الجبائية.

وامتد نطاق التدقيق ليشمل أيضاً تتبع ممارسات مضاربة داخل تجزئات وتعاونيات سكنية، خصوصاً بمحيط الدار البيضاء ومراكش وطنجة، حيث جرى رصد حالات تهرب من أداء الضريبة على الدخل المرتبطة بالأرباح العقارية، عبر الاعتماد على سندات حجز بدل عقود تفويت نهائية، بما يسمح بإخفاء أو تأجيل التصريح الحقيقي بالأرباح.

ويأتي هذا التشديد في المراقبة في سياق تتزايد فيه مؤشرات الاختلال داخل قطاع يُعد من أكثر القطاعات حساسية وتأثيراً على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، وسط مطالب متنامية بفرض الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.