كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة أمنية وُصفت بالإيجابية برسم سنة 2025، عكست، بالأرقام والمؤشرات، نجاعة المقاربة الأمنية المعتمدة في مجال محاربة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، وذلك في سياق يتسم بتحديات متزايدة مرتبطة بالجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات.
وفي مجال مكافحة الجريمة، أظهرت المعطيات الرسمية تسجيل تراجع ملموس في عدد من الجرائم المصنفة ضمن الجرائم العنيفة، حيث انخفضت معدلات الجريمة العنيفة بنسبة 10 في المائة، فيما تراجعت السرقات تحت التهديد بنسبة 24 في المائة، والسرقات بالعنف بنسبة 6 في المائة، إلى جانب انخفاض السرقات بالكسر بنسبة 12 في المائة، وهي مؤشرات تعكس فعالية التدخلات الأمنية الميدانيةوالانتشار المدروس لعناصر الأمن بمختلف المناطق.

أما على مستوى قضايا المخدرات، فقد عالجت مصالح الأمن ما مجموعه 106 آلاف و117 قضية، أسفرت عن توقيف 134 ألفاً و126 شخصاً، في إطار عمليات أمنية متواصلة استهدفت شبكات الترويج والاتجار. كما سجلت الحصيلة تراجعاً لافتاً بنسبة 33 في المائة في قضايا مخدر “البوفا”، الذي يشكل أحد أخطر المؤثرات العقلية وأكثرها ارتباطاً بجرائم العنف.
وتأتي هذه النتائج، حسب متتبعين للشأن الأمني، ثمرة اعتماد استراتيجية أمنية تقوم على الاستباق، وتكثيف العمليات النوعية، وتعزيز العمل الاستخباراتي، إلى جانب التنسيق المحكم بين مختلف الوحدات الأمنية، بما مكن من محاصرة بؤر الجريمة والحد من انتشارها.
وتؤكد هذه الحصيلة أن المؤسسة الأمنية تواصل أداء مهامها في حماية الأشخاص والممتلكات، وتحصين الفضاء العام، في انسجام مع رهانات الاستقرار والأمن، وفي سياق وطني يفرض اليقظة الدائمة لمواجهة التحولات المتسارعة في أنماط الجريمة وأساليبها.