من الطلب الورقي إلى التتبع الرقمي: خطوة جديدة لترسيخ الحق في المعلومة داخل القضاء

في خطوة تحمل دلالات مؤسساتية تتجاوز بعدها الإجرائي، شهد مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اليوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، توقيع اتفاقيتي شراكة ترميان إلى إدماج كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية و**رئاسة النيابة العامة** ضمن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، في مسعى جديد لتعزيز شفافية المرفق القضائي وتحديث قنوات تواصله مع المواطنين.

وجرى توقيع الاتفاقيتين بحضور وقيادة كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و**هشام البلاوي**، الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلى جانب عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في مشهد يعكس تقاطع الإرادة القضائية والمؤسساتية حول ضرورة ترسيخ الحق في المعلومة كرافعة للحكامة.

ولا يقتصر مضمون الاتفاقيتين على مجرد الولوج التقني إلى منصة رقمية، بل يؤسس لآلية متكاملة تمكّن المواطنات والمواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من تقديم طلبات الحصول على المعلومات المرتبطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمحاكم، وتتبع مسارها عن بُعد، وفق ضوابط ومساطر قانونية واضحة، بما يحدّ من التعقيد الإداري ويقلّص هامش الغموض الذي كان يرافق هذا النوع من الطلبات.

ومن الناحية التنظيمية، تنص الاتفاقيتان على تحديد وتعيين المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، سواء على مستوى المؤسستين المركزيتين أو على صعيد المحاكم، مع إدماجهم ضمن المنظومة الرقمية للبوابة الوطنية. وهو ما من شأنه توحيد طرق المعالجة، وضمان آجال معقولة للرد، وتعزيز قابلية التتبع والمساءلة.

كما يبرز البعد الاستباقي في هذه الشراكة من خلال الالتزام بنشر فئات من المعلومات بشكل دوري، انسجامًا مع مقتضيات القانون رقم 31.13، ولا سيما ما يتعلق بالإحصائيات القضائية، والمعطيات المفتوحة، والمؤشرات المرتبطة بالخدمات المقدمة للمرتفقين. وهي خطوة تعكس انتقالًا تدريجيًا من منطق الطلب إلى منطق الإتاحة المسبقة للمعلومة، بما يخدم البحث الأكاديمي والعمل الصحفي ويعزز ثقة الرأي العام.

وتُعد البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI) منصة محورية تشرف على تدبيرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، حيث لا تقتصر وظيفتها على استقبال الطلبات والشكايات، بل توفر أيضًا قاعدة بيانات ومؤشرات دقيقة لفائدة المؤسسات العمومية، تساعدها على تقييم أدائها وتحسين جودة خدماتها في ضوء معطيات موضوعية.