ﮔارديان يشهر سلاحاً أبيض ويدّعي صفة “مخبر” خلال خلاف بحي السعادة… واقعة تثير الجدل

ليس مقبولاً أن يتحول جزء من الفضاء العام إلى نقطة نفوذ شخصية تُدار بمنطق الترهيب، ولا أن يُختزل القانون في عبارة تُشهر في وجه المواطنين لإسكاتهم. بمحاذاة حمام السعادة،  الخاضع للنفوذ الترابي للملحقة الإدارية رياض السلام بمقاطعة جيليز، يتكرس وضع يختبر بشكل مباشر حدود هيبة السلطات داخل المجال الحضري.

المعني بالأمر، المعروف محلياً بلقب “الگارديان”، ثبّت وجوده بالمكان عبر إقامة براكة لإعداد الطعام بمحاذاة الحمام الشعبي، قبل أن يباشر استخلاص مبالغ مالية مقابل ركن الدراجات والسيارات. العملية، وفق إفادات متطابقة، تتم بشكل يومي ومنتظم، وفي أجواء لا تخلو من احتقان.

أحد المتضررين صرّح للجريدة قائلاً: “حين سألته عن الأساس القانوني لفرض المال، واجهني بالسبّ والشتم، وأخرج سكيناً ولوّح به في وجهي”. شاهد عيان أكد الواقعة، مضيفاً أن المعني بالأمر يعلن صراحة، أثناء كل مواجهة، أنه “مخبر لجهات أمنية”، ويستعمل هذا التصريح كدرع واقٍ لردع أي مساءلة أو اعتراض، في إيحاء يُراد منه تثبيت النفوذ أكثر مما يُراد به تقديم توضيح قانوني.

المعطيات المتوفرة تضع الملف في منطقة قانونية دقيقة. فاستغلال الملك العمومي يخضع لمسطرة ترخيص وتنظيم واضحة، وأي نشاط دائم فوقه يظل رهين احترام الضوابط المعمول بها. كما أن التهديد وإشهار السلاح الأبيض — إن ثبتت الوقائع — يندرجان ضمن أفعال يعاقب عليها القانون، لما تشكله من مساس مباشر بأمن الأشخاص وسلامتهم.

 حي السعادة، حيث تعرف المنطقة حركية يومية مكثفة بفعل توافد المرتفقين والسكان، يصبح استمرار هذا الوضع مؤشراً على خلل في آليات الضبط والتتبع. الملحقة الإدارية رياض السلام مطالَبة، بحكم اختصاصها الترابي، بتوضيح الوضعية القانونية لهذا النشاط، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي احتلال محتمل للملك العمومي. كما أن السلطات الأمنية مدعوة للتحقق من مزاعم التهديد وحمل السلاح الأبيض، وترتيب الجزاءات القانونية إن ثبتت الأفعال.

المدينة لا تُدار بمنطق القوة، والملك العمومي ليس غنيمة مفتوحة. بين صرامة التطبيق وتراخي المتابعة تتحدد صورة السلطة، وتُرسم الثقة في أن القانون يعلو ولا يُعلى عليه.