رشيد شرقاب.. تطورات قضائية جديدة في ملف «طبيب الفقراء»

قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلستها المنعقدة اليوم الاثنين 2 نونبر 2026، تأجيل النظر في قضية الطبيب رشيد شرقاب، المعروف إعلامياً بلقب «طبيب الفقراء»، إلى غاية 16 نونبر الجاري، في انتظار الحسم في عدد من الطلبات التي تقدم بها دفاعه.

وشهدت الجلسة مطالبة هيئة الدفاع، التي تضم أكثر من 24 محامياً ونقيباً، بتمتيع الطبيب بالسراح المؤقت، معتبرة أنه يتوفر على كافة ضمانات الحضور ومواصلة المحاكمة في حالة سراح، غير أن المحكمة أرجأت البت في الملتمس إلى الجلسة المقبلة.

ويأتي هذا التطور بعدما كانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع قد أدانت شرقاب بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، مع الأمر باعتقاله من داخل الجلسة، وهو القرار الذي أثار موجة من ردود الفعل والتضامن في أوساط حقوقية ومجتمعية.

وفي سياق متصل، اعتبر المحامي محمد الغلوسي، عضو هيئة الدفاع، أن متابعة موكله ترتبط، بحسب تقديره، بكشفه شبهات فساد واختلالات في التدبير الإداري والعمومي للمرفق الصحي بمستشفى ابن رشد، مشيراً إلى أن شكايات تقدمت بها عدة أطراف، من بينها إدارة المستشفى، كانت وراء تحريك الملف.

وانتقد الغلوسي اعتقال الطبيب رغم صدور حكم ابتدائي في حقه، معتبراً أن وضعيته تستدعي إعادة النظر في قرار الاعتقال، ومعرباً عن أمل الدفاع في أن تنتهي مرحلة الاستئناف إلى تمتيعه بالسراح المؤقت، حتى يتمكن من العودة إلى أسرته ومحيطه الجامعي والمهني.

ومن المرتقب أن تشكل جلسة 16 نونبر المقبل محطة جديدة في هذا الملف، سواء بخصوص ملتمس السراح المؤقت أو مواصلة النظر في القضية، التي لا تزال تثير نقاشاً حول أبعادها القضائية والحقوقية.