خبر عاجل
مراد العطشان
Dec 23 2025
44في مشهد ثقيل بالانفعالات ومشحون بالصدمة، تحولت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح الثلاثاء 23 دجنبر، إلى فضاء يختلط فيه الصراخ بالإغماءات، لحظة شروع هيئة غرفة الجنايات الابتدائية في تلاوة الأحكام الصادرة في حق 37 متهماً ينحدرون من حي سيدي يوسف بنعلي، على خلفية الأحداث المرتبطة باحتجاجات حركة “جيل زد”.
ومع أولى الكلمات التي نُطقت بها الأحكام، انهارت أعصاب عدد من الحاضرين، وسُجلت حالات إغماء وسط أفراد من عائلات المتهمين، في وقت خيّم فيه الذهول على القاعة، التي عاشت دقائق عصيبة استدعت تدخلات متكررة لاحتواء الوضع.
وقضت المحكمة بعقوبات سالبة للحرية بلغ مجموعها 92 سنة سجناً نافذاً، حيث أدين 11 متهماً بست سنوات حبسا لكل واحد منهم، بينما حُكم على باقي المتابعين بسنة واحدة سجناً نافذاً، مرفوقة بغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل متهم. وجاءت هذه الأحكام بعد مؤاخذة المعنيين من أجل أفعال وصفت بالخطيرة، من بينها العصيان الجماعي المصحوب بالسلاح، التخريب العمدي لممتلكات عمومية، الاعتداء على موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، المشاركة في تجمعات غير مرخص لها، وحيازة أدوات من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، مع تسجيل براءة بعض المتهمين من تهم ثانوية.
وعلى المستوى المدني، ألزمت هيئة الحكم المتهمين بأداء تعويضات مالية بالتضامن، حُددت في 300 ألف درهم لفائدة الدولة ورئاسة الحكومة، ومبلغ مماثل لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى 30 ألف درهم لفائدة شركة بريد المغرب، فيما قررت المحكمة رفض المطالب المدنية المقدمة من بعض الموظفين الذين صرحوا بتعرضهم لأضرار خلال الأحداث.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة كانت قد وجهت للمتهمين لائحة اتهامات ثقيلة، شملت إضرام النار عمداً في أماكن ووسائل نقل عمومية، ممارسة العنف في حق موظفين عموميين ترتب عنه وقوع إصابات، التخريب والتعطيل المتعمد لمرافق عمومية، إلى جانب المشاركة في مظاهرات غير مرخصة وحيازة أسلحة في ظروف اعتُبرت مهددة للأمن العام
