وقعت حادثة مثيرة للجدل بسد قضائي بتراب حد السوالم، بعدما رفضت سائقة الامتثال لإجراءات مراقبة روتينية، ما أدى إلى إشعار السلطات الأمنية وفتح تحقيق قضائي في حقها، بسبب الاشتباه في إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وعدم الامتثال للقانون.
وأفادت تقارير إعلامية متفرقة أن الواقعة بدأت عندما أوقف عناصر الدرك الملكي السيارة التي كانت تقودها المعنية بالأمر، بهدف الاطلاع على وثائقها وبطاقة التعريف الوطنية ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها في السدود القضائية. إلا أن السائقة رفضت تقديم الوثائق المطلوبة، ما أدى إلى اندلاع مشادة كلامية مع عناصر الدرك، تطورت إلى تبادل عبارات سب وقذف.
وأكدت المصادر نفسها أن إصرار السائقة على عدم الامتثال دفع الدركيين إلى اتخاذ قرار توقيفها، واقتيادها للتحقيق، بعد الاشتباه في ارتكاب أفعال يُعاقب عليها القانون، بما في ذلك إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، باشرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابعة لسرية حد السوالم تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ملابسات الواقعة والوقوف على الأفعال المنسوبة إلى السائقة، قبل إحالتها على أنظار النيابة العامة لاتخاذ المتعين.
وتشير التغطية الإعلامية إلى أن هذه الواقعة تبرز أهمية التزام السائقين بالقوانين والإجراءات المعمول بها أثناء المرور عبر السدود القضائية، حيث قد يؤدي الانفعال أو الرفض المتهور إلى تبعات قانونية خطيرة.