10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم: إدانة “الستريمر” إلياس المالكي بتهم السب والقذف والتحريض وانتهاك الآداب

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم، حكمها في حق “الستريمر” إلياس المالكي، قضى بإدانته بعشرة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، على خلفية مجموعة من التهم ذات الصلة بالمحتوى الذي كان ينشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتابعت المحكمة المالكي بتهم نشر ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة، والسب والقذف في حق أشخاص وهيئات منظمة، إلى جانب انتهاك الآداب العامة عبر الإخلال العلني بالحياء، سواء من خلال العري المتعمد أو استعمال عبارات وإشارات بذيئة في فضاءات يمكن للعموم أو القاصرين الاطلاع عليها.

كما شملت المتابعة تهمًا ثقيلة، من بينها التحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص، وتقديم المساعدة أو الحماية لممارسة البغاء والدعارة والفساد، وحيازة المخدرات، والتحريض على دعارة القاصرين، وهي الأفعال التي اعتبرتها المحكمة ثابتة في حق المتهم وفق ما راج أمامها من معطيات ووقائع.

وتعود فصول هذه القضية إلى مساء يوم الاثنين 24 نونبر 2024، حين أوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة المعني بالأمر، وذلك عقب توالي شكايات وُضعت لدى النيابة العامة، من أبرزها شكاية تقدمت بها هيئات تمثل شغيلة سيارات الأجرة بالمدينة، تتهمه بالإساءة والتشهير.

وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، جرى تقديم المالكي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة يوم الأربعاء 27 نونبر 2024، حيث تقررت متابعته في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي “سيدي موسى”.

وبعد أسابيع من التداول داخل ردهات القضاء، أسدل الستار على الملف بصدور الحكم الابتدائي القاضي بإدانته والحكم عليه بـ 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، في انتظار ما قد يسفر عنه مسار الطعون القضائية المحتملة