متعة بنصف مليون درهم… حكم يعكس قراءة قضائية موسّعة لمعايير طلاق الشقاق

أصدر أحد أقسام قضاء الأسرة بالمغرب حكماً قضائياً ألزم زوجاً بأداء مبلغ إجمالي قدره 516 ألفاً و500 درهم لفائدة زوجته المطلقة، موزعاً على 500 ألف درهم كمتعة، و4 آلاف درهم لسكنى العدة، إضافة إلى 12 ألف درهم نفقة لطفلين خلال مدة العدة.

الحكم صدر في إطار دعوى تطليق للشقاق تقدم بها الزوج، وقد استندت المحكمة في مسطرتها إلى المقتضيات المنظمة لمحاولات الصلح، وإلى النصوص التي تحدد الحقوق المترتبة عن التطليق، وفق ما تنص عليه المواد 83 و94 من مدونة الأسرة.

يُظهر المبلغ المحكوم به أن المحكمة اعتمدت في تقدير المتعة على مجموع العناصر التي يتيحها القانون، ومنها مدة الزواج التي امتدت عشر سنوات، والوضعية المالية للزوج، وظروف النزاع، وهو ما يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة عند تطبيق النص القانوني.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموع التعويضات المحكوم بها في هذا الملف يُعتبر من بين الأعلى في قضايا الشقاق، مقارنة بما عُرض سابقاً على الرأي العام في ملفات مشابهة. غير أن كل ملف يبقى خاضعاً لخصوصياته ومعطياته الخاصة، مما يجعل الأرقام متفاوتة من قضية إلى أخرى تبعاً للعوامل التي يعتمدها القضاء في كل حالة.

القانون يمنح المحكمة إمكانية تقدير المتعة بناءً على أربع معايير رئيسية:

مدة الزواج، الوضعية المالية للزوج، أسباب إنهاء العلاقة الزوجية، ومدى الضرر. وتفسير هذه المعايير وتطبيقها عملياً يختلف تبعاً لملابسات كل ملف، وهو ما يجعل بعض الأحكام تبرز بحجمها المالي دون أن يعني ذلك وجود قاعدة ثابتة محددة سلفاً.

ألزم القرار الزوج بإيداع المبلغ داخل أجل 30 يوماً من تاريخ الإذن، وفي حال عدم التنفيذ يعتبر متراجعاً عن طلبه، مع تحديد 31 دجنبر كتاريخ لإعادة إدراج الملف لاستكمال باقي الإجراءات.

الحكم يندرج في إطار تطبيق المحكمة لاختصاصاتها التقديرية وفق مدونة الأسرة، ويُعيد إلى الواجهة النقاش القانوني حول كيفية تفعيل معايير المتعة في قضايا الشقاق، وخاصة عندما يتعلق الأمر بملفات تُسجَّل فيها مبالغ مرتفعة نتيجة خصوصية المعطيات المعروضة أمام القضاء