تفكيك شبكة للدعارة الرقمية: استدراج عبر التطبيقات ومداهمة أمنية في رمضان

تمكنت فرقة الأخلاق العامة من الإطاحة بشبكة إجرامية تقودها نساء من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تخصصت في إعداد منصة رقمية لاستقطاب الزبناء لممارسة الفساد. وجاءت عملية التوقيف بعد رصد نشاط مكثف للمنصة التي ذاع صيتها، حيث استعملت المتهمات تطبيقات ذكية لتسهيل التواصل مع الراغبين في خدمات جنسية، سواء من المغاربة أو من المهاجرين المقيمين بالمملكة، وهو ما استدعى تدخلاً أمنياً دقيقاً اعتمد على خطة "كمين" عبر انتحال صفة زبناء للوصول إلى الوكر بمدينة القنيطرة.

وأسفرت عملية المداهمة التي نفذتها عناصر الشرطة القضائية مدعومة بشرطيات، عن حجز مجموعة من الأدلة الدامغة داخل الشقة المعدة للدعارة، شملت هواتف ذكية استعملت في إدارة المنصة، وألبسة شفافة، ومعدات طبية ووقائية تستخدم في الممارسات الحميمة. وعقب توقيف المتهمات وتفتيشهن، تم اقتيادهن إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، حيث تقرر وضعهن رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة للتعمق في البحث والوقوف على امتدادات هذه الشبكة.

وكشفت التحقيقات والخبرة التقنية التي أجراها مختبر تحليل الآثار الرقمية بالرباط عن معطيات صادمة فندت ادعاءات الموقوفات اللواتي زعمن أن نشاطهن يقتصر على المهاجرين فقط؛ إذ أظهرت المحادثات والصور والمقاطع الإباحية المحجوزة وجود "دردشات ساخنة" ووصلات إشهارية موجهة لعموم الزبناء قبل وخلال شهر رمضان. وتضمن ملف القضية صوراً حميمية وإيحاءات جنسية استخدمتها الشبكة في الترويج لخدماتها، وهو ما عزز أدلة الإدانة بشأن استغلال المحل بصفة اعتيادية للدعارة والتحريض عليها.

وفي أعقاب انتهاء الأبحاث التمهيدية، أحيلت الموقوفات على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، حيث وجهت لهن تهم ثقيلة تتعلق بالفساد وإعداد محل للدعارة والتحريض عليها، بالإضافة إلى الإقامة غير الشرعية فوق التراب الوطني. وقد قرر وكيل الملك إيداعهن السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب على ذمة الاعتقال الاحتياطي، بينما شرعت المحكمة في مناقشة الملف وسط استياء شعبي من توقيت هذه الأفعال في العشر الأواخر من رمضان، في انتظار صدور حكم قضائي قد يشمل عقوبات حبسية وقرارات بالترحيل إلى بلادهن الأصلية.