احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 12 مارس 2026، دورة تكوينية متخصصة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية العاملين بالدائرة القضائية للمحكمة، تمحورت حول موضوع “تقنيات البحث والتحري في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية”، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى مواكبة التطورات التشريعية وتعزيز فعالية منظومة العدالة الجنائية.

وأطر أشغال هذه الدورة كل من خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وسعيد بوطويل، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، حيث قدما عروضاً علمية تناولت الجوانب القانونية والعملية المرتبطة بإجراءات البحث والتحري، مع إبراز أهم المستجدات التي حملها قانون المسطرة الجنائية، خصوصاً تلك المتعلقة بتدبير الأبحاث التمهيدية وآليات جمع الأدلة في القضايا الجنائية.

وشكل هذا اللقاء التكويني مناسبة لطرح عدد من الإشكالات العملية التي تواجه الضابطة القضائية أثناء مباشرة الأبحاث الجنائية، حيث تم تقديم مقاربات تطبيقية تهدف إلى توحيد الممارسة المهنية وتعزيز التنسيق بين قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، بما يضمن الرفع من نجاعة الأبحاث واحترام الضمانات القانونية المؤطرة لها.

كما تميزت أشغال الدورة بتنظيم ورشات تطبيقية همّت دراسة حالات واقعية مرتبطة بتقنيات البحث الخاصة، الأمر الذي أتاح للمشاركين فرصة تبادل الخبرات المهنية ومناقشة أفضل السبل لتفعيل المقتضيات القانونية في الممارسة اليومية، بما ينسجم مع متطلبات العدالة الجنائية الحديثة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الدينامية التكوينية التي تعرفها الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي تروم مواكبة المستجدات القانونية وتعزيز كفاءة مختلف الفاعلين في مجال العدالة، بما يسهم في تجويد الأداء القضائي وترسيخ مبادئ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.