بشرى سارة: إطلاق دعم 500 درهم شهرياً للأطفال الأيتام والمهملين بمؤسسات الرعاية في مارس

في خطوة إنسانية تهدف إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تستعد الحكومة المغربية لتفعيل المرسوم الجديد القاضي بمنح دعم مالي مباشر للأطفال الأيتام والمهملين المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك ابتداءً من نهاية شهر مارس القادم.

بموجب المقتضيات الجديدة، سيستفيد الأطفال المستهدفون من تعويض مالي قار قدره 500 درهم شهرياً. ويأتي هذا الإجراء لإنصاف الفئات التي لم تكن مشمولة ببرامج التعويضات العائلية التقليدية، حيث ستتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تدبير الطلبات عبر منصة رقمية متطورة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل شفافية.

حدد المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية فئتين رئيسيتين للاستفادة: الأطفال الأيتام: ويشترط فيهم الجنسية المغربية، التسجيل في السجل الوطني للسكان، وعدم الاستفادة من منح دراسية أو دعم عائلي آخر.

الأطفال المهملون: يُشترط حصولهم على حكم قضائي نهائي يثبت حالة الإهمال، بالإضافة إلى الشروط العامة المذكورة.

استثمار للمستقبل: ضمان 10 آلاف درهم عند الرشد

من أبرز مميزات هذا القرار أنه لا يكتفي بالدعم الآني، بل يحرص على تأمين مستقبل الطفل؛ حيث تُودع المبالغ في حسابات بنكية باسم الأطفال لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG). وقد نص المرسوم على ضمان حد أدنى يبلغ 10,000 درهم لكل مستفيد عند بلوغه سن الرشد القانوني، بغض النظر عن المدة الزمنية التي قضاها في نظام الدعم، لتكون سنداً له في بداية حياته العملية.

ألزم القانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمواكبة العملية عبر تسجيل الأطفال والتبليغ الفوري عن أي تغيير في وضعيتهم الاجتماعية أو القانونية. كما فتح الباب أمام المعنيين لتقديم تظلمات في حال رفض الطلبات، مع التزام الإدارة بالرد عليها خلال أجل أقصاه 30 يوماً.

بهذا التوجه، يخطو المغرب خطوة نوعية في توفير حماية مالية منتظمة لهذه الفئة الهشة، بما يضمن لها كرامة العيش والحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي خلال فترة النمو ومرحلة ما بعد مؤسسات الرعاية.