خبر عاجل
مراد العطشان
Dec 31 2025
18اهتزّ إقليم شيشاوة، مساء الثلاثاء، على وقع قضية وُصفت بالخطيرة، بعد توقيف رئيس جماعة ترابية تابعة لدائرة إمنتانوت، يشغل موقعًا قياديًا محليًا داخل أحد أحزاب الأغلبية الحكومية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في ملف يتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ.
وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر محلية متطابقة، فإن توقيف المعني بالأمر جاء عقب شكاية مباشرة وضعها أحد المواطنين عبر “الرقم الأخضر” المخصص للتبليغ عن الرشوة والفساد، أفاد فيها بتعرضه للابتزاز من طرف رئيس الجماعة، مقابل تمكينه من رخصة للربط بشبكتي الماء والكهرباء.
وحسب نفس المصادر، فإن الشكاية تتضمن مطالبة رئيس الجماعة بمبلغ مالي قدره 10.000 درهم مقابل تسهيل المسطرة الإدارية، وهو ما دفع النيابة العامة المختصة إلى التفاعل الفوري مع المعطيات، وإصدار تعليماتها بنصب كمين محكم بتنسيق مع عناصر الفرقة الجهوية للدرك الملكي.
العملية، التي نُفذت بدقة، انتهت بضبط رئيس الجماعة في حالة تلبس وهو يتسلم المبلغ المالي موضوع الشكاية، ليتم اقتياده مباشرة إلى مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، من أجل تعميق البحث والكشف عن جميع ملابسات القضية، في أفق عرضه على أنظار النيابة العامة لدى قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، باعتباره الجهة القضائية المختصة في هذا النوع من الملفات.
ويُنتظر أن يُتابَع المعني بالأمر استنادًا إلى مقتضيات الفصلين 248 و250 من القانون الجنائي، المتعلقين بجريمتي الرشوة واستغلال النفوذ، وهي تهم ثقيلة قد تترتب عنها عقوبات سالبة للحرية، وغرامات مالية، فضلًا عن الانعكاسات السياسية والإدارية التي قد تصل إلى العزل بقوة القانون، في حال ثبوت المنسوب إليه.
وتعيد هذه القضية، مرة أخرى، طرح أسئلة حارقة حول تخليق الحياة العامة، وحدود استغلال السلطة داخل بعض الجماعات الترابية، كما تُبرز في المقابل فعالية آليات التبليغ، وعلى رأسها الرقم الأخضر، في محاصرة مظاهر الفساد، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدًا عن أي اعتبارات حزبية أو انتخابية.
