"الزنقة ديالتنا كاملين.. ماشي ملكية خاصة!": فوضى الحواجز كتحتل الحي الشتوي ومراكش كتسنى التدخل

لا يختلف اثنان على أن الحي الشتوي بمراكش يُعد مرآة للمدينة وواجهتها السياحية الراقية، لكن هذا الرقي يصطدم بواقع "فوضوي" يفرضه منطق "السيبة" في استغلال الملك العمومي. الصورة الملتقطة الأمس بجوار إحدى المقاهي بالحي الشتوي، هي "فضيحة بصريّة" وقانونية بكل المقاييس، حيث تم تحويل الشارع العام إلى مواقف خاصة تحت حراسة "الأعمدة البلاستيكية".

ما نراه في الصورة ليس أعمدة لتنظيم السير، بل هو إعلان صريح عن "احتلال" فضاء ملك للجميع. أن يتم حجز أمتار طويلة من الطريق العام ومنع المواطنين من ركن سياراتهم، هو فعل يضرب عرض الحائط بالقوانين المنظمة للملك العمومي. فبأي صفة قانونية تمنح هذه الجهات لنفسها الحق في "تسييج" الشارع ومنع العموم من استغلاله؟

الرصيف حق.. وليس امتيازاً

إن المواطن المراكشي، الذي يؤدي ضرائبه وينتظر خدمات تليق بمدينته، يجد نفسه اليوم "ممنوعاً الركن في شوارع هي في الأصل ملك للدولة وللشعب. هذا "الترامي" على الملك العام لا يسيء فقط لحركية السير، بل يكرس صورة سيئة عن مدينة تُسوق لنفسها كعاصمة عالمية للسياحة، حيث يظهر أن "من يملك الواجهة يملك الشارع".

رسالة إلى من يهمه الأمر

إننا من منبرنا هذا، وبصفتنا صوتاً للمواطن، نضع هذه الخروقات أمام مكتب السيد والي جهة مراكش آسفي والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة، للمطالبة بـ:

شن حملة تطهيرية واسعة لإزالة كل الحواجز والوسائل المادية التي تستعمل لحجز أماكن ركن السيارات بشكل غير قانوني.

ضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه "خصخصة" الشارع العام لخدمة مصالح ضيقة.

تفعيل الغرامات والجزاءات الإدارية في حق المؤسسات والمقاهي التي تعتبر الرصيف المحاذي لها جزءاً من رسمها العقاري.

الشارع ملك للجميع، والصمت عن هذه التجاوزات هو تشجيع على الفوضى. فهل ستتحرك السلطات لتحرير "الحي الشتوي" من هذه القيود البلاستيكية؟