31 سنة سجناً … أحكام صارمة تطوي ملف عصابة استدرجت ضحاياها بالليل والسلاح

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على واحد من الملفات الجنائية الثقيلة التي شغلت الرأي العام المحلي، بعدما أصدرت أحكاماً بلغ مجموعها 31 سنة سجناً في حق أفراد شبكة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة المشددة، نفذت عملياتها بأساليب عنيفة وبمشاركة نساء في الاستدراج والتنفيذ.

وقضت الهيئة القضائية بإدانة ثلاثة متهمين رئيسيين بعشر سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم، بعد ثبوت تورطهم في تكوين عصابة إجرامية وتنفيذ سرقات متكررة استُعمل فيها السلاح والتهديد، وفي ظروف الليل، مع الاعتماد على ناقلة ذات محرك، إلى جانب أفعال تتعلق بالفساد وحيازة السلاح، مع إضافة تهم الضرب والجرح بالسلاح في حق اثنين منهم.

وفي المقابل، قررت المحكمة تبرئة المتهمين الثلاثة من تهم ثقيلة أخرى، من بينها الاحتجاز والاختطاف، وهتك العرض بالعنف، وبعض أوصاف السرقة المشددة، لعدم كفاية الحجج القانونية المعتمدة بشأنها.

كما أدانت المحكمة خمسة متهمين آخرين، من ضمنهم فتاة كانت على صلة بأحد عناصر العصابة، بعقوبة شهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد، على خلفية متابعتهم من أجل شراء وإخفاء أشياء متحصلة من سرقات، وهي الأفعال التي وُجهت إليهم بعد إحالتهم من طرف الضابطة القضائية على أنظار النيابة العامة.

وقررت الهيئة القضائية إرجاع الكفالات إلى أصحابها بعد خصم الصائر والغرامات المستحقة، مع مصادرة المحجوزات لفائدة أملاك الدولة، وذلك عقب مسار قضائي امتد لأزيد من شهرين ونصف، تخللته جلسات استماع مطولة للمتهمين وثمانية ضحايا لم ينتصب أي منهم طرفاً مدنياً، رغم تعرضهم لاعتداءات وسرقات عنيفة باعتراض السبيل في عدة نقط داخل المدينة وضواحيها.

ويعكس هذا الحكم، بحسب متتبعين، توجهاً قضائياً حازماً في مواجهة شبكات السرقات العنيفة، وتكريساً لصرامة العدالة في حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.