شبكة تهريب تنهار على سواحل آسفي قبل أن تلمس البحر… والجمارك تطلق مرحلة جديدة من الحزم البحري

بعد العملية الأمنية النوعية التي شهدتها سواحل آسفي أواخر نونبر الماضي، والتي ما تزال أصداؤها ممتدة خلال دجنبر الجاري، تمكنت مصالح الجمارك المغربية التابعة للمديرية الإقليمية بآسفي من توجيه ضربة موجعة لإحدى أكبر شبكات التهريب البحري، بعدما أسقطتها قبل أن تتمكن حتى من بلوغ مياه البحر.

العملية، المنفذة يوم الأحد 23 نونبر، أسفرت عن حجز أزيد من 30 طناً من مخدر الشيرا موزعة على 731 رزمة كانت جاهزة عملياً للتصدير عبر البحر، داخل مستودع سري بتراب الجماعة القروية حد حرارة بضواحي آسفي.

وجاء التدخل بعد معلومات استخباراتية دقيقة وفّرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكّنت من تحديد موقع المستودع واستباق العملية قبل الشروع في تحميل الشحنة نحو السواحل. لم تقتصر المحجوزات على المخدرات فقط، بل شملت البنية اللوجستية الكاملة لرحلة تهريب كبرى:

• ثلاث شاحنات ثقيلة كانت معدّة لنقل الرزم.

• أربعة قوارب مطاطية سريعة مخفية بإحكام داخل المستودع.

• محركات بحرية قوية تستعمل عادة في عمليات الإفلات من المراقبة.

• كميات كبيرة من البنزين تكفي لعبور مسافات طويلة في عرض البحر.

أهمية هذه العملية لا تكمن فقط في حجم المحجوزات، بل في التحول الاستراتيجي الذي كرسته. فقد باتت الأجهزة الأمنية المغربية تعتمد مقاربة استباقية تقوم على ضرب الشبكات في بداياتها بدل انتظار تحرك القوارب.

هذا التحول ظهر من خلال:

* تنسيق استخباراتي وأمني مُحكَم

التضافر بين الجمارك والدرك الملكي والأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أتاح بناء صورة دقيقة عن نشاط الشبكة، والتدخل في اللحظة المناسبة.

* إسقاط البنية اللوجستية قبل الإقلاع

مصادرة الشاحنات والزوارق والمحركات حرمت الشبكة من أدوات الاشتغال الأساسية، مما أدى إلى شلّ نشاطها بالكامل.

* تعزيز الحزم الأمني بالساحل الأطلسي

تزامنت العملية مع مراجعة شاملة لمنظومة المراقبة بين الجديدة وآسفي والصويرة، حيث تعمل لجان مركزية على إعادة توزيع نقاط التفتيش ووضع ترتيبات جديدة لإغلاق “الممرات الصامتة” التي كانت تُستغل سابقًا.

العملية أكدت أن الساحل الأطلسي، وخاصة منطقة آسفي، لم يعد فضاءً يسهل استغلاله. فقد تحوّل إلى جبهة أمنية أولى تُدار بمنطق استخباراتي واستباقي، جعل من الصعب على الشبكات مواصلة نشاطها التقليدي في التهريب البحري.

عملية 23 نونبر لم كانت إعلانًا عن مرحلة جديدة من اليقظة والحزم البحري. فقد برهنت الجمارك، بتنسيقها الوثيق مع الأجهزة الأمنية، على قدرتها ليس فقط على التصدي لعمليات التهريب، بل على إعادة رسم خريطة الأمن البحري بما يضمن حماية السواحل وتعزيز الأمن الوطني.