خبر عاجل
مراد العطشان
Mar 16 2026
27يجد المئات من المقبلين على الزواج أنفسهم في سباق مع الزمن أو مواجهة تأجيلات غير متوقعة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني شامل يمتد لـ 18 يوماً ابتداءً من 18 مارس. هذا التوقف الاضطراري عن توثيق العقود، الذي يأتي احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22، سيؤدي إلى شلل تام في مكاتب العدول بمختلف المدن، مما يعني تعليقاً مؤقتاً لآمال العديد من الأسر في إتمام مراسم "الفاتحة" والتوثيق الرسمي خلال هذه الفترة، خاصة مع تزامن الاحتجاجات مع ترتيبات الحفلات والمناسبات العائلية.
وعلى الرغم من أن الهيئة تؤكد أن هذه الخطوة التصعيدية، بما في ذلك الوقفة المرتقبة أمام البرلمان في 2 أبريل، تهدف إلى صون كرامة المهنة وضمان تنظيم قانوني متوازن، إلا أن المرتفقين يظلون الحلقة الأكثر تأثراً بهذا الصدام بين الهيئة والحكومة. ومع إصرار العدول على تجميد القانون الحالي وفتح حوار جاد، يبقى "عقد النكاح" رهيناً بما ستسفر عنه الأيام المقبلة من توافقات، وسط دعوات للاستجابة السريعة لمطالب المهنيين لتفادي تعطيل مصالح المواطنين الحيوية وضمان الاستقرار الاجتماعي للشباب المقبل على تكوين أسرة
