خبر عاجل
سبق بريس
Mar 27 2026
32أعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” عن شروعها في إطلاق عريضة قانونية في صيغتها الورقية، تمهيداً لتقديمها إلى رئيس الحكومة، في خطوة تؤكد توجه المبادرة نحو المسار المؤسساتي والقانوني.
ورغم أن العريضة الإلكترونية تمكنت من جمع أكثر من 312 ألف توقيع عبر منصة “change.org”، فإنها لا تستجيب بشكل كامل للشروط التي يحددها القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتقديم العرائض. ويعود ذلك إلى كون التوقيع الإلكتروني عبر هذه المنصة يقتصر على إدخال الاسم والبريد الإلكتروني فقط، دون استيفاء باقي المعطيات الشخصية المطلوبة قانوناً، والتي تفرضها “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة eParticipation.ma”، مثل رقم البطاقة الوطنية وباقي المعلومات التعريفية.
وفي هذا السياق، أوضح محسن الودواري، بصفته وكيلاً للجنة المكلفة بالعريضة، أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الطابع القانوني للمبادرة، مضيفاً أنه تم إحداث لجنة مركزية تتكون من 12 عضواً، مع تعيين وكيل للعريضة ونائب له، إلى جانب باقي الأعضاء.
كما أشار إلى أن الهيكلة التنظيمية تشمل أيضاً إحداث لجان جهوية تغطي مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، فضلاً عن تعيين منسقين على مستوى المدن والقرى والأحياء، بهدف توسيع نطاق التعبئة وضمان مشاركة واسعة للمواطنين في هذه المبادرة التي تسعى إلى العودة إلى توقيت غرينيتش.
