ساكنة حي بومسمار تراسل والي جهة مراكش آسفي لوقف مشروع طبي مثير للجدل داخل نسيج سكني

وجّهت ساكنة حي بومسمار التابع لمقاطعة جليز بمدينة مراكش شكاية رسمية مرفقة بعريضة تحمل توقيعات عدد كبير من المتضررين، إلى والي جهة مراكش آسفي جهة مراكش آسفي، تطالب من خلالها بالتدخل العاجل لوقف مشروع طبي يتم الإعداد لإنجازه داخل منطقة سكنية، معتبرة أنه يطرح إشكالات قانونية وصحية مقلقة.

ووفق المعطيات التي تضمنتها الشكاية، فإن المشروع يتعلق بإحداث مصحة متخصصة في الأشعة فوق البقعة رقم 56، وهي بقعة، حسب الساكنة، تقع ضمن مجال سكني غير مهيأ لاحتضان مثل هذا النوع من المنشآت المصنفة، التي تستوجب – وفق الضوابط الجاري بها العمل – إقامتها في مجالات مخصصة وبعيدة عن التجمعات السكنية نظراً لما قد تثيره من تأثيرات بيئية وصحية.

وتشير الوثيقة ذاتها إلى أن صاحب المشروع باشر بالفعل أشغالاً أولية، شملت حفر أساسات عميقة يُرتقب أن تحتضن طابقين تحت أرضيين، وهو ما اعتبرته الساكنة خرقاً لتصميم التهيئة المعتمد، مستندة في ذلك إلى معطيات صادرة عن الوكالة الحضرية بمراكش. كما لفتت إلى أن المشروع نفسه سبق أن أُثير بشأنه الجدل في بقعة مجاورة، قبل أن يتم منعه عقب اعتراضات مماثلة من السكان.

وفي سياق متصل، شدد المشتكون على أن استمرار الأشغال من شأنه أن يشكل تهديداً محتملاً للسلامة الإنشائية للمنازل المجاورة، فضلاً عن ما قد يترتب عنه من آثار على الصحة العامة وجودة عيش الساكنة، معتبرين أن الأمر يتجاوز مجرد نزاع محلي ليطرح إشكالية احترام ضوابط التعمير وحماية المجال السكني.

وطالبت الساكنة السلطات المختصة بالتدخل الفوري لتوقيف الأشغال الجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك ردم الحفر القائمة، مؤكدة عزمها اللجوء إلى مختلف المساطر القانونية والأشكال الاحتجاجية المتاحة لضمان حقها في بيئة سليمة وسكن آمن.

وقد تم توجيه نسخ من هذه الشكاية إلى عدد من المسؤولين والهيئات المعنية، من بينهم عامل عمالة مراكش، ورئيس مجلس الجهة، وعمدة مدينة مراكش، إضافة إلى رئيس الوكالة الحضرية، في خطوة تعكس سعي الساكنة إلى تعبئة مختلف مستويات القرار من أجل وضع حد لما تصفه بـ“خرق واضح لقوانين التعمير”