أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، زوال اليوم، بإيداع نائب رئيس مجلس مقاطعة المنارة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي "لوداية"، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء.
جاء قرار الإيداع السجني بعد مثول المسؤول الجماعي أمام الوكيل العام للملك، ومن ثم إحالته على التحقيق التفصيلي. وقد اقتنع قاضي التحقيق بوجود قرائن تستوجب متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، لضمان سير الأبحاث في هذا الملف الذي هز الرأي العام المحلي بمراكش.
وتعود فصول النازلة إلى كمين أمني محكم نُصب للمسؤول المذكور يوم الخميس الماضي، إثر بلاغ عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة. وتُشير المعطيات إلى أن نائب الرئيس يُشتبه في تورطه في طلب وتسلم مبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم من أحد المقاولين، مقابل تسهيل إجراءات إدارية مرتبطة بملف في مجال التعمير.
وكانت النيابة العامة قد مددت يوم أمس السبت فترة الحراسة النظرية للمشتبه به لمدة 24 ساعة إضافية لتعميق البحث، قبل أن يتقرر اليوم نقله إلى سجن لوداية في انتظار استكمال مراحل التحقيق القضائي ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه.
اترك ردا
إلغاء الرداخبار ذات صلة
أخبار شعبية
آخر الأخبار
احصل على آخر الأخبار
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات الحصرية.
أفضل الفئات
-
اخبار محلية
130
-
حوادث
108
-
أمن وقضاء
84
-
مجتمع
57