استقبلت ابتدائية بمراكش شكاية مباشرة تتعلق باتهامات وصفت بالخطيرة، تهم انتهاك حرمة ملك الغير وانتحال صفات ينظمها القانون. وقد تقرر رسمياً تعيين تاريخ 30 يناير 2026 موعداً لانطلاق أولى جلسات المحاكمة
وتأتي هذه المحاكمة بناءً على شكاية مباشرة وضعت لدى رئاسة المحكمة الابتدائية، حيث تم توجيه مجموعة من التهم للمشتكى بهم، ترتبط أساساً بأفعال التهديد واقتحام مسكن الغير دون سند قانوني. وما يعطي القضية طابعاً خاصاً هو ورود تهمة "انتحال صفة في وظيفة عمومية"، وهو ما يضع الملف تحت مجهر القانون الجنائي المغربي بشكل صارم.
المرجعية القانونية للفصول المعتمدة
تستند المسطرة القضائية في هذا الملف إلى فصول قانونية حاسمة، أبرزها:
• الفصل 230 من القانون الجنائي: الذي يجرم دخول المساكن من طرف من يمثلون السلطة العامة أو القوة العمومية في غير الأحوال التي يحددها القانون، مع إقرار عقوبات حبسية وغرامات مالية.
• الفصل 380 من القانون الجنائي: والذي يشدد العقوبة على كل من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة أو قام بعمل من أعمالها، وهي أفعال قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجناً.
ترقب الجلسة الافتتاحية
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى بالقاعة رقم 1 بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حيث ينتظر أن يتم الاستماع للأطراف المعنية وبدء مناقشة الدفوعات القانونية. وتأتي هذه القضية في سياق تعزيز حماية الفضاء الخاص للمواطنين، وضمان عدم استغلال الصفات العمومية أو ادعائها خارج إطار القانون.