شهدت مدينة مراكش عشية اليوم تطوراً أمنياً بارزاً، بعدما نجحت المصالح الأمنية في توقيف أحد نواب رئيس مقاطعة المنارة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. وتأتي هذه العملية في سياق تشديد الخناق على ممارسات الفساد الإداري، حيث أطاح "الرقم الأخضر" المخصص للتبليغ عن الرشوة بالمسؤول المذكور، للاشتباه في تورطه في قضية ابتزاز مالي مقابل تقديم خدمات مرفقية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة إشعاراً مباشراً عبر الخط المباشر، يفيد بتعرض أحد المواطنين لطلب مبلغ مالي من طرف النائب الموقوف مقابل قضاء غرض إداري. وعلى إثر هذا البلاغ، تم التنسيق بسرعة وفعالية مع المصالح الأمنية المختصة التي باشرت إجراءات البحث والتحري تحت إشراف قضائي دقيق لضبط المعني بالأمر في حالة تلبس.
وقد أسفرت العملية الأمنية عن توقيف المسؤول الجماعي متلبساً بتسلم المبلغ المالي، حيث جرى اقتياده فوراً إلى ولاية أمن مراكش لتعميق البحث معه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل الآليات الرقابية التي تعتمدها رئاسة النيابة العامة للتصدي الحازم لجرائم الفساد المالي واستغلال النفوذ داخل المؤسسات المنتخبة.
وهذا بحسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية… الرأي العام المحلي يتابع باهتمام كبير تداعيات هذا الملف وما ستسفر عنه التحقيقات القضائية في الساعات المقبلة. ومن المنتظر أن يتم عرض المشتبه فيه على أنظار العدالة فور انتهاء البحث التمهيدي لاتخاذ المتعين قانوناً في حقه، صوناً لنزاهة المرفق العام.