القضاء الإماراتي يدين متهماً بالتحريض على زواج القاصرات في المغرب.. والجدل يعود حول الظاهرة

أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، التابعة لدائرة أمن الدولة، حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حق مواطن إماراتي، بعد متابعته على خلفية نشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبر تحريضاً على زواج القاصرات في المغرب، في قضية أثارت تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية.

ووفق المعطيات المتداولة، فقد شمل الحكم كذلك حذف المقطع المصور موضوع المتابعة، وإغلاق الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمتهم، إضافة إلى مصادرة الهاتف المستعمل في نشر المحتوى، وذلك في إطار تشديد السلطات الإماراتية على الجرائم المرتبطة بالإساءة الرقمية أو التحريض عبر المنصات الاجتماعية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تداول مقطع فيديو وُصف بالمثير للجدل، تضمّن تصريحات اعتُبرت مشجعة على الزواج من القاصرات، مع الإشارة إلى أن القوانين المغربية تسمح بذلك في بعض الحالات، وهو ما فجّر موجة غضب واسعة وانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء داخل المغرب أو خارجه.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش المتواصل حول ظاهرة زواج القاصرات بالمغرب، والتي ما تزال تثير انقساماً مجتمعياً وحقوقياً، رغم أن مدونة الأسرة حددت سن الزواج القانوني في 18 سنة. غير أن القانون يتيح استثناءات قضائية يمكن من خلالها السماح بزواج القاصر بإذن من قاضي الأسرة، الأمر الذي تعتبره جمعيات حقوقية “ثغرة قانونية” تفتح الباب أمام استمرار الظاهرة.

وفي المقابل، يرى متابعون أن النقاش حول هذه القضايا يجب أن يتم في إطار قانوني وحقوقي مسؤول، بعيداً عن الترويج أو الاستغلال عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الأطفال وصورة المجتمعات العربية والإسلامية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتواصل فيه الجدل بالمغرب بشأن مراجعة مدونة الأسرة، وسط مطالب متزايدة بتشديد القوانين المرتبطة بزواج القاصرات، بما يضمن حماية الطفولة وتعزيز حقوق النساء، تماشياً مع التحولات الاجتماعية والالتزامات الدولية للمملكة.