سنتان حبساً نافذاً للعمدة السابق بلقايد ونائبه بنسليمان في ملف "كوب 22"

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 30 يناير 2026، أحكاماً ثقيلة في حق القطبين السياسيين بالمدينة؛ العمدة السابق محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول السابق والبرلماني الحالي يونس بنسليمان، وذلك بعد سنوات من التجاذبات القضائية التي حبست أنفاس الرأي العام المحلي والوطني.

وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين بـ سنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم لكل منهما. ولم تتوقف الأحكام عند الشق الزجري، بل امتدت للجانب المدني، حيث أمرت المحكمة المتهمين بأداء تعويض تضامني لفائدة الدولة المغربية (الخزينة العامة) قدره 4 ملايين درهم، جبراً للأضرار الناتجة عن الاختلالات التي شابت تدبير ميزانية صفقات "كوب 22".

وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2016، تزامناً مع احتضان مراكش لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP22). حيث وُجهت للمسؤولين تهم تتعلق بـ تبديد أموال عمومية عبر إبرام نحو 50 صفقة تفاوضية تحت ذريعة "الاستعجال القصوى"، وهي الصفقات التي كلفت ميزانية الجماعة مبالغ ضخمة

وكانت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على شكايات من حماة المال العام، قد ركزت على كيفية تمرير هذه الصفقات دون سلوك المساطر القانونية العادية، وهو ما اعتبرته التقارير الحقوقية والقضائية خرقاً سافراً لقانون الصفقات العمومية.

وجاء النطق بالحكم اليوم بعد سلسلة ماراثونية من الجلسات، واجه خلالها المتهمان تقارير خبرة دقيقة ومواجهات قانونية حول طبيعة "الاستعجال" الذي بُنيت عليه تلك الصفقات. وبينما كان الدفاع يتمسك بسلامة الإجراءات نظراً للظرفية الزمنية للمؤتمر الدولي، رأت المحكمة في قراراتها اليوم ثبوت تهمة التبديد في حق المسيرين السابقين للشأن المحلي بمراكش.