إصلاح الصحة يبدأ بالجهات… فهل تنقذ مراكش مستشفياتها أم تُعاد الأزمة بصيغة جديدة؟

صادقت الحكومة المغربية، خلال مجلسها المنعقد يوم الخميس بالرباط، على أحد عشر مشروع مرسوم يهم تحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية بمختلف جهات المملكة، في خطوة تُعد من أبرز محطات تنزيل إصلاح المنظومة الصحية والانتقال نحو تفعيل الجهوية الصحية.

وحسب البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، فقد تم تحديد تاريخ الانطلاق الرسمي لهذه الاختصاصات في فاتح الشهر الثالث الموالي لانعقاد أول مجلس إدارة لكل مجموعة صحية ترابية، وهو ما ينقل الإصلاح من مستوى التنظير القانوني إلى مستوى التنفيذ الميداني، ويضع الجهات أمام مسؤولية مباشرة في تدبير القطاع الصحي.

ويقوم هذا النموذج الجديد على نقل جزء مهم من صلاحيات التخطيط والتدبير الصحي من الإدارة المركزية إلى المستوى الجهوي، بما يشمل تدبير المستشفيات العمومية وتنظيم العرض الصحي وتوزيع الموارد البشرية، في انسجام مع متطلبات تعميم الحماية الاجتماعية وتخفيف الضغط عن المنظومة الصحية الوطنية.

غير أن تفعيل هذا الورش يطرح، في جهة مراكش-آسفي على وجه الخصوص، أكثر من علامة استفهام، في ظل ما تعانيه مدينة مراكش من ضغط كبير على المستشفيات العمومية، وخصاص في الأطر الطبية، وتأخر في المواعيد ونقص في التجهيزات، خاصة بالمراكز الصحية بالأحياء الهامشية. وهي اختلالات تطرح تحدي قدرة الجهة على استيعاب هذا التحول البنيوي وتحويله إلى مكسب فعلي للمرتفقين.

ويرى متتبعون أن نجاح المجموعات الصحية الترابية لن يُقاس بتغيير الإطار التنظيمي فقط، بل بمدى توفر الحكامة الجيدة، والموارد البشرية الكافية، والاستقلالية في اتخاذ القرار، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، تفادياً لنقل نفس اختلالات التدبير من المركز إلى الجهة.

وبين الرهان والواقع، يبقى ورش المجموعات الصحية الترابية اختباراً حقيقياً لإصلاح الصحة بجهة مراكش-آسفي، فإما أن يشكل مدخلاً لتحسين جودة الخدمات وتقريب العلاج من المواطن، أو أن يظل مجرد إعادة ترتيب إداري لا ينعكس إيجاباً على معاناة المرضى داخل المستشفيات العمومية.