تداول خبر يفيد باستعمال القنب الهندي في أعلاف الدواجن موجة واسعة من الجدل والقلق، خصوصًا مع ما يحمله المصطلح من حمولة سلبية مرتبطة بالمخدرات. غير أن المعطيات الرسمية تكشف أن الأمر لا يتعلق بما يُروَّج له، بل بسياق علمي دقيق ومؤطر قانونيًا، بعيد كل البعد عن أي استعمال عشوائي أو غير مشروع.
في تفاصيل الموضوع، يتعلق الأمر باتفاقية إطار ذات طابع بحثي وعلمي، جرى توقيعها بين الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي و*معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة*، وتهدف إلى دراسة إمكانية إدماج بعض مكونات القنب الهندي غير المخدرة في أعلاف الدواجن، ضمن برنامج تجريبي يخضع لمعايير صارمة.
الاتفاقية لا تفتح الباب أمام استعمال القنب الهندي بصيغته المعروفة أو المتداولة، بل تركز حصريًا على مركب “الكانابيديول” المعروف اختصارًا بـCBD، وهو عنصر لا يملك أي تأثير مخدر، ويجري البحث حوله عالميًا بالنظر إلى خصائصه المحتملة في دعم الصحة الحيوانية وتقليص الاعتماد على المضادات الحيوية المحفزة للنمو، التي أصبحت محل انتقادات متزايدة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشروع يوجد في مرحلته البحثية فقط، ويشمل تجارب مخبرية وميدانية تحت إشراف بيطري، مع إخضاع النتائج لتحاليل علمية دقيقة، قبل أي حديث عن تعميم أو استعمال تجاري. كما أن أي خطوة مستقبلية تبقى رهينة بنتائج البحث وبقرارات تنظيمية لاحقة تصدرها الجهات المختصة.
هذا التوجه يندرج ضمن نقاش دولي أوسع حول إيجاد بدائل طبيعية وآمنة في مجال الأعلاف الحيوانية، وتحسين جودة الإنتاج الغذائي، دون المساس بصحة المستهلك أو المعايير الصحية المعتمدة.
وبينما تستمر بعض العناوين في تغذية الجدل، تؤكد المعطيات الرسمية أن ما يجري هو بحث علمي مؤطر بالقانون، لا علاقة له بترويج المخدرات أو إدخال مواد محظورة إلى السلسلة الغذائية، ما يجعل الدقة في تناول الموضوع أمرًا ضروريًا لتفادي الخلط وإثارة المخاوف دون سند واقعي