الدرك الملكي بابن جرير يحجز طنين من الهريسة الفاسدة ويكشف خيطاً يقود إلى مصنع بقلعة السراغنة

في عملية نوعية تعكس يقظة الأجهزة الأمنية في حماية صحة المستهلكين، تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، يوم السبت 7 دجنبر، من حجز طنين من صلصة الفلفل الحار “الهريسة” غير الصالحة للاستهلاك، قبل أن تقود التحقيقات إلى مصنع للمصبرات بقلعة السراغنة يُشتبه في ارتباطه بالشحنة المحجوزة.

بداية الخيط: شحنة مشبوهة على الطريق

التحرك الأمني انطلق حين أوقفت دورية للدرك سيارة لنقل البضائع على الطريق الجهوية رقم 206 بين الرحامنة والسراغنة، وعلى متنها حوالي طن من “الهريسة” مجهولة المصدر. وخلال البحث الأولي، صرّح السائق بأنه وزّع كمية مماثلة لأحد التجار بسوق ابن جرير، وهو ادعاء جرى نفيه من قبل التاجر أثناء الاستماع إليه، ما زاد من تعقيد الملف و broaden التحقيقات.

ظروف تخزين كارثية وتقارير مخبرية حاسمة

المعاينة الأولية للكمية المحجوزة أظهرت أن المادة كانت مخزنة داخل براميل بلاستيكية في ظروف تفتقر لأدنى شروط النظافة والسلامة الصحية. وبتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، تم إرسال عينات للتحليل، حيث خلص التقرير الرسمي إلى أن “الهريسة” غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطراً صحياً على المواطنين. وبناء على تعليمات وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، تم إتلاف الكمية المحجوزة وفق المساطر القانونية.

الخيط يمتد نحو السراغنة… مصنع تحت الشبهات

استكمال التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك قاد إلى تتبّع مصدر المادة الملوثة، حيث انتقلت الفرقة إلى أحد مصانع المصبرات بقلعة السراغنة، بعد الاشتباه في ارتباطه بالشحنة المحجوزة. وتم إجراء تفتيش دقيق داخل المصنع، مع إشعار الفرع الجهوي لـ“أونسا” بمراكش، الذي يرتقب أن يحل بالمكان لإجراء مراقبة شاملة لخطوط الإنتاج والتأكد من مدى احترام المعايير الصحية داخل الوحدة الصناعية.

إجراءات قضائية صارمة وفتح تحقيقات معمقة

وبتعليمات من النيابة العامة، تم تعيين حارس قضائي على المصنع إلى حين انتهاء الأبحاث، فيما تتواصل التحقيقات لكشف جميع الأطراف المتورطة وتحديد المسؤوليات في هذا الملف الذي يهم صحة وسلامة المستهلكين.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المستمرة للدرك الملكي لمكافحة الغش الغذائي وردع كل المتورطين في تسويق مواد تشكل تهديداً للصحة العامة، بما يعزز الثقة في منظومة المراقبة ويصون سلامة المواطنين.