قضية "جريمة حانة مراكش": ما وراء كواليس الاتصالات وحق الرد مكفول

على إثر المقال المنشور بجريدتنا بخصوص مستجدات القضية المعروفة بـ "جريمة حانة مراكش"، والتي أخذت منحى جديداً؛ تلقت هيئة التحرير مجموعة من الاتصالات بخصوص ما نُشر، بدعوى وجود "مغالطات" حسب تعبيرهم.

تود الجريدة تنوير الرأي العام والأطراف المعنية أنها، وفي إطار دورها الإخباري، قامت بنقل التفاصيل والمعطيات المتعلقة بهذا الملف استناداً لما أوردته جريدة "الصباح" الوطنية في عددها الأخير. إن كل ما ورد في المقال من تفاصيل حول تقرير التشريح الطبي، وتناقض الاعترافات، وفرضيات التحقيق، هي وقائع استقيناها بأمانة من جريدة "الصباح" مع الإشارة الصريحة للمصدر في ثنايا النص.

إن الجريدة، وهي تتابع هذا الملف الذي يشغل بال الرأي العام المراكشي، تؤكد التزامها التام بالاشتغال في إطار القانون الجاري به العمل والضوابط المهنية المعمول بها. وبناءً عليه، فإننا نعتبر أن أي ملاحظات أو تصويبات يجب أن تسلك القنوات القانونية والمهنية التي تضمن دقة المعلومة وحياديتها.

حق الرد مكفول للجميع

انطلاقاً من مبدأ التعددية واحترام الرأي الآخر، نعلن أن "حق الرد" مكفول قانوناً لكل طرف يرى في المعطيات التي نقلناها عن جريدة "الصباح" ما يمس به أو يتطلب توضيحاً. إن أبواب الجريدة مفتوحة لنشر أي رد رسمي ومكتوب يهدف إلى تنوير الرأي العام وتصحيح أي معطيات، وذلك وفق ما ينص عليه قانون الصحافة والنشر المغربي.

ستبقى الجريدة وفية لنهجها في مواكبة القضايا المحلية بمهنية ومسؤولية، مع الاحترام التام لسرية التحقيق وقرينة البراءة، وتحت سقف القانون.