لغز "جريمة القتل في بار" بمراكش: تعميق البحث في فرضية "تغيير القاتل" بأمر قضائي

أفادت مصادر متطابقة أن لغز مقتل شاب داخل حانة بمراكش، قد اتخذ منحىً قضائياً جديداً، بعدما أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) بوضع يدها على الملف لتعميق البحث، وسط شكوك تحوم حول محاولة تضليل العدالة باستبدال الجاني الحقيقي بـ "متشرد" يعاني إعاقة جسدية.

وبحسب ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها الأخير، فإن القضية التي تعود فصولها إلى غشت الماضي، شهدت تطوراً مثيراً بعد اعتراف شاب يعاني من "عجز حركي" بأنه قتل الضحية بـ "صفعة" واحدة. إلا أن هذا الاعتراف اصطدم بوقائع علمية صلبة؛ إذ كشفت تقارير التشريح الطبي عن وجود تهشم في الجمجمة وطعنات سكين في العنق وكسور في اليد، وهي إصابات وحشية لا تتوافق منطقياً مع البنية الجسدية للمشرد الموقوف.

وفي تفاصيل أوردها مصدر لـ "الصباح"، فإن الشكوك تعززت أكثر بعد "العمى التقني" الذي أصاب كاميرات المراقبة بالخانة المعنية، وتبرير مسيرها بضياع التسجيلات، بالإضافة إلى "اختفاء" اسم الضحية من سجلات المستشفى الجهوي ليلة الحادثة بظروف غامضة، قبل أن يتبين نقله عبر سيارة إسعاف من الشارع العام.

وتسعى الفرقة الوطنية حالياً، عبر الخبرات التقنية للهواتف المحمولة وتحليل المكالمات في محيط الحانة، إلى فك شفرة هذا اللغز المحير، وتحديد ما إذا كان صاحب الحانة (الذي ينحدر بدوره من أبي الجعد) أو حراسها لهم صلة بتدبير سيناريو "الجاني البديل" للإفلات من العقاب، خاصة وأن الضحية ترك خلفه يتيماً صغيراً ينتظر القصاص لوالده.