لم تهدأ قاعة الجلسات منذ الدقائق الأولى لانطلاق المحاكمة، بعدما فاجأ الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقّب في الأوساط الأمنية بـ“إسكوبار الصحراء”، هيئة المحكمة بإعلانه التنصيب طرفاً مطالباً بالحق المدني في الملف الذي يتابع فيه على خلفية الاتجار الدولي في المخدرات.
وقد حضر إلى جانب المتهم كلٌّ من المحامية حنان العلّام والمحامي عصام السمري، اللذين وضعا نيابتهما رسمياً للدفاع عن مصالحه، في خطوة تشير إلى أن الجلسات المقبلة ستشهد تقديم مطالب مدنية بعد الاطلاع على الوثائق المعروضة أمام المستشار علي الطرشي.
وخلال أطوار الجلسة، قدّم المحامي نوفل الريحاني مرافعة مطوّلة دفاعاً عن موكله “ب.ب”، معتبراً أن متابعة هذا الأخير من أجل شهادة الزور “تفتقد لأي أساس قانوني”. وأكد أن الشروط المنصوص عليها في الفصل 370 من القانون الجنائي غير متحققة، وأن ما أدلى به موكله أمام المصالح الولائية في وجدة لا يرتقي إلى مستوى شهادة قضائية يُبنى عليها التجريم، مستشهداً باجتهادات لمحكمة النقض التي ميّزت بين الشهادة أمام القضاء والتصريحات خارج قاعة المحكمة.
وشدّد الريحاني على أن تمسّك موكله بإنكار تلقيه أي مقابل مادي أو وعد بالإغراء يعزّز من موقفه القانوني، لغياب أي دليل يثبت العكس، معتبراً أن الإنكار هنا ليس هروباً من المسؤولية بل معطى قانوني يجب الاحتكام إليه.
وفي مرافعة أخرى، عاد المحامي امبارك المسكيني، دفاع المتهم “خ.س”، ليُبرز تشكيك موكله في محاضر الضابطة القضائية المرتبطة بواقعة شجار ورد ذكره فيها، موضحاً أن أحد الأشخاص الذين استمعت إليهم الفرقة الوطنية “ربط اسمه بالقضية بدافع شخصي”، بعدما ادعى تعرضه لاعتداء سابق وطلب “فبركة شجار” مقابل مبلغ مالي.
وتواصلت المرافعات بدفاع أحد الموقوفين الآخرين، الذي نفى عنه أي علاقة بشبكات الاتجار في المخدرات، مشيراً إلى أن موكله “فلاح بسيط” يملك مزرعة وسيارة وشقة ولا توجد أي مؤشرات مادية أو تقنية تثبت ارتباطه بباقي المتهمين، بل إن محاضر الضابطة نفسها تشير إلى أنه رفض العمل في هذا النشاط. وأضاف أن الخبرة التقنية المنتظرة على هاتفه ستكشف حقيقة عدم وجود أدلة ضده.
وفي ختام اليوم، قرّرت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل مواصلة النظر في الملف إلى الأسبوع المقبل، حيث يُنتظر أن تتابع هيئة الدفاع مرافعاتها قبل الانتقال إلى مرحلة المطالب المدنية.