نجحت وحدات الحرس المدني الإسباني في تفكيك مخطط إجرامي منظم كان يراهن على تهريب سيارات فاخرة مسروقة نحو الضفة الجنوبية للمتوسط، بعد سلسلة عمليات مراقبة دقيقة شملت عدداً من الموانئ الواقعة بجنوب إسبانيا.
وحسب معطيات كشفت عنها وسائل إعلام إسبانية، فقد أسفرت هذه التدخلات الأمنية عن حجز 33 سيارة من الطرازات الراقية، قدرت قيمتها المالية الإجمالية بأكثر من 1.5 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 16 مليون درهم مغربي، كانت مهيأة للشحن البحري في اتجاه ميناء طنجة.
التحقيقات الأولية أظهرت أن السيارات المحجوزة تعود لعلامات عالمية حديثة الصنع، وتم التوصل إلى أنها مسروقة من عدة دول أوروبية، إضافة إلى مركبات أخرى مصدرها أمريكا الشمالية، جرى إدخالها إلى التراب الأوروبي قبل إعادة توجيهها نحو أسواق إفريقية بطرق غير مشروعة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الشبكة الإجرامية اعتمدت أساليب متقدمة للتمويه، من بينها استعمال لوحات ترقيم مزورة ووثائق تسجيل مزيفة، بهدف تجاوز المراقبة الجمركية والحدودية، خاصة خلال فترات الذروة المرتبطة بحركة العبور البحري.
كما مكّنت الأبحاث الأمنية من تحديد أدوار متعددة داخل الشبكة، حيث تبين تورط أشخاص مختصين في تزوير الوثائق، وآخرين مكلفين بتدبير عمليات الشحن والتنسيق اللوجستي، إلى جانب وسطاء يعملون على تسهيل مرور المركبات داخل الموانئ.
وقد تم توقيف عدد من المشتبه فيهم ووضعهم رهن تدابير التحقيق القضائي، تحت إشراف السلطات المختصة، في انتظار استكمال مساطر المتابعة والكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة العابرة للحدود.