شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ حملة وطنية واسعة لإحصاء المباني الآيلة للسقوط، وذلك بعد توجيه تعليمات مستعجلة إلى مختلف العمالات والأقاليم من أجل اتخاذ تدابير فورية للوقاية من المخاطر المرتبطة بانهيار بعض الدور القديمة، خاصة داخل الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكنية العالية.
وحسب مصادر محلية، فقد باشرت السلطات الترابية تعبئةً شاملة لرجال وأعوان السلطة قصد القيام بجولات ميدانية لرصد المنازل المهددة بالانهيار، سواء تلك المأهولة بالسكان أو غير المأهولة التي تظهر عليها تشققات أو علامات خطر واضحة. وتشمل هذه العملية جرد المعطيات التقنية المتعلقة بحالة كل مبنى، بهدف اتخاذ القرارات المناسبة بين الترميم، التدعيم أو الإخلاء الفوري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مقاربة وقائية تعتمدها وزارة الداخلية لتفادي المآسي الإنسانية المحتملة، خاصة بعد حوادث الانهيارات التي سجلت خلال السنوات الأخيرة في عدة مدن مغربية، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين. كما تندرج العملية ضمن جهود تعزيز مراقبة البنايات القديمة وضمان السلامة العامة داخل المجال الحضري.
هذا، وقد بدأت اللجان المحلية بالفعل عملية تفقد واسعة شملت عدداً من الأحياء العتيقة، من بينها حي الملاح بمدينة مراكش، الذي سبق أن تضرر بشكل كبير عقب زلزال 8 شتنبر 2023. وتؤكد السلطات أن النتائج الأولية ستسمح بوضع خريطة دقيقة للمباني المهددة، تمهيداً لاتخاذ قرارات استعجالية تراعي سلامة السكان.
وتواصل المصالح المختصة عملها بتنسيق مع الجماعات المحلية والوكالات التقنية من أجل ضمان سرعة التدخل، في وقت تُطالب فيه فعاليات مدنية بتسريع عمليات الترميم وإيجاد حلول سكنية بديلة للأسر التي قد يشملها قرار الإخلاء.