شبهات ثقيلة تلاحق إطاراً سياسياً ومسؤولاً بنكياً سابقاً في ملف مالي بمراكش

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الأسبوع الماضي، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، إطاراً سياسياً بارزاً وإطاراً بنكياً سبق له أن شغل مسؤولية تدبير وكالة بنكية معروفة بالمدينة، وذلك في إطار مسطرة قضائية تتعلق بشبهات مرتبطة بتبييض الأموال والاستفادة من تسهيلات للحصول على قروض دون استكمال الضمانات القانونية المعمول بها، وفق ما أوردته مصادر إعلامية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن مباشرة الأبحاث في هذا الملف جاءت على خلفية شكاية تقدم بها إطار بقطاع الداخلية، وهو ما أعقبه فتح تحريات من طرف المصالح المختصة قصد التحقق من طبيعة المعاملات موضوع الاشتباه وتحديد ما إذا كانت تنطوي على أفعال قد تكتسي طابعاً جنائياً، بحسب مصادر إعلامية.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن الملف يرتبط بمعاملات مالية يشتبه في عدم احترامها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، إلى جانب شبهات بشأن منح تسهيلات بنكية للحصول على قروض بمبالغ مهمة دون توفير الضمانات المطلوبة، وهي عناصر ما تزال، إلى حدود هذه المرحلة، خاضعة لسلطة البحث والتحقيق القضائي، وفق ما أوردته مصادر إعلامية.

ولم تصدر، إلى غاية الآن، معطيات رسمية مفصلة من الجهات المختصة توضح طبيعة الوقائع موضوع المسطرة أو تحدد بشكل دقيق التكييف القانوني للأفعال المنسوبة إلى المعنيين بالأمر، كما لم تتضح بعد المآلات القضائية المرتبطة بهذا الملف، بحسب مصادر إعلامية.

ويظل المعنيان بالأمر متمتعين بقرينة البراءة، باعتبار أن ما يتم تداوله في هذه المرحلة يندرج ضمن معطيات أولية مرتبطة بإجراءات البحث والتحقيق، إلى حين صدور معطيات رسمية أو مقررات قضائية نهائية عن الجهات المختصة.