تشديد الرقابة على مستودعات مواد البناء بالحوز: رخص المحلات في الميزان ولا قرارات تهم "رخصة الزبون"

متابعة: محمد السايح

تشهد الجماعات التابعة لإقليم الحوز حالة من الاستنفار في صفوف السلطات المحلية، التي باشرت عمليات تفتيش دقيقة استهدفت مستودعات ونقاط بيع مواد البناء. تأتي هذه الخطوة لضبط التجاوزات القانونية المرتبطة بالتراخيص ونوعية الأنشطة المزاولة داخل هذه الفضاءات.

وحسب ما أوردته مصادر مهنية، فإن اللجنة الإقليمية المختصة تركز في جولاتها على مطابقة النشاط الفعلي للمحل مع ما هو منصوص عليه في الترخيص القانوني. ويشمل ذلك:المحلات العشوائية التي تشتغل خارج الإطار القانوني ودون قيود ضريبية أو رخص إدارية،او ضبط حالات لمستودعات مرخصة "للتخزين فقط" تحولت إلى "وحدات إنتاجية" وصناعية، مما يطرح علامات استفهام حول شروط السلامة والوقاية،بالإضافة إلى مراقبة المحلات المتواجدة في مناطق غير مخصصة للأنشطة التجارية أو الصناعية (أراضي البناء السكني).

وفي ظل اللغط المثار بين المواطنين وأصحاب المحلات، أوضحت المصادر ذاتها أن ما يشاع حول فرض "إشهار رخصة البناء" من طرف الزبون قبل شراء السلع لا يعدو كونه تأويلات غير رسمية حتى الآن.

وأفاد فاعلون في القطاع لـ "سبق بريس" لم نتوصل بأي تعليمات رسمية تلزمنا بمطالبة الزبائن برخص البناء أو التصاميم التقنية. السلطات حالياً تسائلنا عن قانونية محلاتنا ونوعية الخدمة التي نقدمها، سواء كانت بيعاً وتوزيعاً أو تصنيعاً".

تهدف هذه الإجراءات، حسب المتتبعين للشأن المحلي، إلى تنظيم قطاع البناء الذي يعتبر المحرك الأساسي لاقتصاد الإقليم، وضمان عدم تحول مستودعات التخزين إلى معامل سرية تهدد المنافسة الشريفة وتفتقر للمعايير التقنية المطلوبة.