إدارية مراكش تشطب على سعيد آيت مهدي من اللوائح الانتخابية وتجرده من الترشح لتشريعيات 2026

محمد السايح

قضت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 30 يونيو، بالتشطيب على اسم سعيد آيت مهدي، الرئيس السابق للتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، من اللوائح الانتخابية العامة؛ وهو القرار الابتدائي الذي يترتب عنه آلياً منعه من خوض غمار الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026.

وجاء هذا الحكم استجابة للطعن القضائي الذي تقدمت به السلطات المحلية بقيادة "ثلاث نيعقوب"، ضداً على قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية بجماعة "إيغيل"، والتي كانت قد رفضت في وقت سابق طلب التشطيب على آيت مهدي.

واستندت الإدارة الترابية في مذكرة طعنها إلى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، يقضي بإدانة الفاعل الجمعوي المذكور بعقوبة حبسية نافذة، معتبرة أن هذه الإدانة تجرده بقوة القانون من الأهلية الانتخابية وصلاحية الترشح والانتخاب، وهو الدفوع الذي زكته المحكمة الإدارية في منطوق حكمها.

وكان الحزب المغربي الحر قد حسم، في وقت سابق، تزكية سعيد آيت مهدي وكيلاً للائحته المحلية بإقليم الحوز برسم الاستحقاقات التشريعية المقبلة، قبل أن يخلط هذا الحكم القضائي الأوراق الانتخابية للحزب بالمنطقة.

وفي أول تفاعل له مع القرار، أكد سعيد آيت مهدي عزمه استئناف الحكم الابتدائي داخل الآجال القانونية، مشدداً على تشبثه بكامل حقوقه السياسية والدستورية في الترشح، ومواصلة سلك كافة المساطر القضائية المتاحة كفالةً لهذا الحق.

وأضاف آيت مهدي أنه مستمر في ما وصفه بـ"المسار النضالي" للدفاع عن حقوق ضحايا زلزال الحوز، والترافع من أجل التنمية في مناطق الأطلس الكبير من أي موقع كان، بغض النظر عن مآلات المسار القضائي لترشحه.