خبر عاجل
SABQ PRESS
Dec 03 2025
31بعد أسابيع من الترقب… استئنافية مراكش تصدر قرارات حاسمة في أحداث آيت أورير
في جلسة طبعها الحضور المكثّف وتعدد الملفات المرتبطة بأحداث آيت أورير، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 3 دجنبر، الستار على أحد أبرز الملفات التي خلّفت جدلاً واسعاً خلال الأسابيع الماضية، والمتعلق بمتابعة 28 شخصاً على خلفية أعمال الشغب والتخريب التي رافقت احتجاجات “جيل زد”.
وجاءت الأحكام متباينة بين البراءة والعقوبات السجنية والتعويضات المدنية، بعد مرافعات مطوّلة واستماع دقيق للمتهمين والأطراف المتضررة.
فقد قررت الهيئة القضائية تبرئة ستة متابعين بشكل كامل، بينما وزعت أحكاماً أخرى تراوحت بين الإدانة الجزئية والسجن النافذ. وحكمت المحكمة بثلاث سنوات سجناً نافذاً على تسعة متهمين تمت إدانتهم بجرائم مختلفة، مع إعلان عدم مؤاخذتهم بخصوص جنايتي إضرام النار عمداً في ناقلة ومرفق عمومي والتخريب العمدي.
كما أصدرت أحكاماً بخمس سنوات سجناً نافذاً في حق أربعة متهمين، فيما اكتفت المحكمة بستة أشهر نافذة وغرامة 2000 درهم في حق متهمين اثنين بسبب إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم. وشملت الإدانة أيضاً خمسة متهمين حكم عليهم بأربعة أشهر نافذة وغرامة 1500 درهم بتهمة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها.
أما فيما يتعلق بالجانب المدني، فقد حملت المحكمة المتهمين المدانين مسؤولية التعويض لفائدة مؤسسات وشركات عمومية تضررت من أحداث الشغب. وقدرت مجموع التعويضات الممنوحة للدولة المغربية والتجاري وفابنك بـحوالي 400 ألف درهم، إضافة إلى 100 ألف درهم لفائدة كل من المفتشية العامة للقوات المساعدة، القرض الفلاحي للمغرب، والهلال الأحمر المغربي، فضلاً عن تعويضات لفائدة المجلس الإقليمي للحوز وأحد المتضررين.
وبالتوازي مع هذا الملف، أرجأت المحكمة النظر في قضية ثانية تضم 37 متهماً إلى يوم 9 دجنبر، في حين تقرر تأجيل ملف ثالث يخص 39 متهماً إلى جلسة 16 دجنبر. ويتابع هؤلاء بتهم ثقيلة أبرزها “إضرام النار عمداً” و“تكوين عصابة إجرامية” إلى جانب أفعال أخرى مرتبطة بأحداث التخريب التي عرفتها المنطقة.
