الازدواجية في العمل الوزاري والجماعي، حين تختلف القواعد باختلاف المواقع

في كل دولة، يُفترض أن يبقى القرار العمومي واحداً في جوهره، مهما تغيّر موقع اتخاذه. القانون نفسه، المبادئ المؤطرة للعمل العمومي، وحقوق المواطنين واحدة.

لكن الواقع يكشف أحياناً تبايناً صارخاً في الممارسة حين يجمع المسؤول بين منصب وزاري أو حكومي وبين مسؤولية جماعية محلية. هذا الجمع بين الموقع المركزي والمحلي يطرح تحديات على مستوى الانسجام بين الخطاب والممارسة، وبين المبادئ والتطبيق.

في فرنسا، احتفظ رئيس وزراء سابق بمنصبه كعمدة مدينة أثناء توليه الحكومة، معتبرًا أن الجمع بين المناصب يسمح له بالبقاء قريباً من المواطنين وفهم واقعهم اليومي. الصحافة الدولية لاحظت أن هذا الجمع يخلق اختلافاً في الأولويات والمنهج بين المركز والمحلي، ويثير نقاشات حول فعالية المسؤول في تحقيق الأهداف المعلنة على المستويين.

هذا المثال يوضح لنا أن نفس الشخص، نفس القانون، لكن منطق التنفيذ قد يختلف حسب الموقع، وأن الازدواجية ليست مشكلة قانونية فقط، بل تحدٍ إداري وأخلاقي.

في المدن المغربية الكبرى، يمكن ملاحظة تجارب مشابهة: مسؤولون يجمعون بين مناصب وزارية أو جهوية وبين رئاسة جماعة أو عمدة المدينة.

على مستوى الخطاب الوزاري أو الجهوي، يدعو المسؤولون إلى الشفافية والحكامة واحترام المساطر.

على مستوى التطبيق المحلي، قد تُلاحظ قرارات مفاجئة في الشوارع أو المرافق العمومية، مشاريع تُطلق دون شرح كافٍ للساكنة، وتواصل محدود أو متأخر.

هنا يظهر التباين بين الخطاب والممارسة: نفس الشخص، لكن منطق التنفيذ يختلف حسب الموقع، ما يشكل اختباراً حقيقياً لمصداقية المسؤول أمام المواطنين.

الساكنة التي تسمع خطاباً صارماً عن الحكامة، ثم تواجه واقعاً محلياً أقل وضوحاً، تجد نفسها أمام صورتين للدولة. هذا الاختلاف لا يمس فقط فعالية القرار العمومي، بل يبني فجوة حقيقية في الثقة بين المواطن والمؤسسات.

هل يمكن الجمع بين منصبين دون التأثير على انسجام القرار؟

هل المبادئ نفسها التي يُنادي بها المسؤول في المركز تُطبق محلياً؟

هل المرونة المطلوبة في المحلي تبرر أي اختلاف في التنفيذ؟

ظاهرة الجمع بين المناصب ليست محلية فقط، بل لها تجارب دولية واضحة. في المدن الكبرى، كما في التجربة الدولية، المسؤول الذي يجمع بين منصبين يواجه اختباراً مزدوجاً: الحفاظ على انسجام الخطاب والممارسة، وضمان أن المبادئ نفسها التي يُنادي بها المركزية لا تُهمل على المستوى المحلي.

الانسجام بين المركز والمحلي ليس رفاهية، بل شرط أساسي لمصداقية الدولة ولثقة المواطنين في قراراتها ومشاريعها.