ساكنة حي بالعزوزية تشتكي من نشاط مقهى وتطالب بفتح تحقيق

بتاريخ 15 شتنبر 2025، تقدّم عدد من سكان حي سكني مجاور لمحل يحمل اسم “مشروبات درعة” بحي العزوزية بمدينة مراكش، بشكاية جماعية وُجّهت إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، ووكيل الملك، ووالي الأمن، وباشا منطقة الحي الحسني، وقائد الملحقة الإدارية سيدي غانم.

وحسب ما ورد في مضمون الشكاية، عبّر السكان المشتكون عن تضررهم مما وصفوه بـالإزعاج المتواصل الناتج عن نشاط المحل، مؤكدين أن ذلك يمس براحتهم وسكينتهم داخل حي ذي طابع سكني. وأوضحوا أن المحل، وفق تعبيرهم، يزاول نشاطه بشكل لا ينسجم مع الضوابط القانونية المؤطرة لاستغلال المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية.

وفي السياق ذاته، أفادت الشكاية أن الساكنة تقدّمت أيضًا بتعرض رسمي إلى رئيس مجلس مقاطعة المنارة، عبّرت من خلاله عن رفضها منح أو تجديد أي رخصة لاستغلال مقهى بالحي، معتبرة أن هذا النوع من الأنشطة لا يتلاءم مع خصوصية المنطقة السكنية.

وأشارت المعطيات التي توصلت بها الجريدة إلى أن السكان استبشروا خيرًا عقب إغلاق المحل في وقت سابق، قبل أن يُفاجؤوا، حسب تصريحاتهم، بإعادة فتحه من جديد بعد حوالي شهر من الإغلاق، الأمر الذي أعاد مخاوفهم وطرح تساؤلات حول ظروف هذا القرار.

وأكدت مصادر من الساكنة أن الجهات المختصة سبق أن أوضحت لهم أن المحل المعني حصل على رخصة لبيع المشروبات (محلبة) فقط، وليس رخصة لمقهى، وهو ما اعتبره المشتكون غير منسجم مع طبيعة النشاط الممارس فعليًا، وفق ما جاء في شكايتهم، مما دفعهم إلى المطالبة بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات والتأكد من احترام القانون.

وتتوفر الساكنة، بحسب مصادر الجريدة، على نسخ من الشكايات والعريضة الموقعة من طرف عدد من قاطني الحي، يطالبون من خلالها بتدخل عاجل من السلطات المختصة، قصد تطبيق القوانين الجاري بها العمل، واحترام الضوابط المنظمة لاستغلال المحلات التجارية، مع الحفاظ على الطابع السكني للحي وضمان راحة قاطنيه.

وإذ تنشر الجريدة هذه المعطيات، فإنها تؤكد أن باب الرد والتوضيح يبقى مفتوحًا أمام إدارة المحل المعني وكل الجهات المختصة، احترامًا لأخلاقيات المهنة وحق جميع الأطراف في التعبير