أمس الثلاثاء 30 دجنبر، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار على ملف بارز يتعلق بأعمال الشغب والتخريب، بعد متابعة 25 شخصًا على خلفية احتجاجات شهدتها المدينة ونسبت إلى ما يُعرف بـ”جيل زد”.
المحكمة قضت بعدم مؤاخذة بعض المتهمين من تهم ثقيلة تشمل إضرام النار والتخريب العمدي للمباني وإتلاف الوثائق التجارية والبنكية، مع إدانتهم بأفعال أقل خطورة ثبتت بحقهم.
وفي التفاصيل، حصلت فئة من المتهمين على سنتين حبسًا، سنة منها نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، مع تحميلهم الصائر. بينما صدر حكم مماثل في حق آخرين، لكن الجزء النافذ اقتصر على عشرة أشهر فقط.
أما متهمون آخرون، فقد قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسًا نافذًا لكل منهم، بعد تبرئتهم من تهم الحرق والتخريب العمدي، فيما صدرت أحكام أشد في حق فئة أخرى وصلت إلى أربع سنوات حبس نافذة، بعد إسقاط تهمة إضرام النار العمدية.
وبالنسبة للمتهمين الذين ثبتت في حقهم جميع التهم، فحُكم عليهم بست سنوات سجن نافذة لكل واحد، مع تحميلهم الصائر.
وعلى صعيد الدعوى المدنية المرفقة، قررت المحكمة تأجيل البت فيها إلى حين صدور الأحكام النهائية في القضايا الجنائية، مع حفظ حق الصائر إلى الفصل النهائي.
اترك ردا
إلغاء الرداخبار ذات صلة
أخبار شعبية
آخر الأخبار
احصل على آخر الأخبار
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات الحصرية.
أفضل الفئات
-
مجتمع
43
-
حوادث
37
-
رياضة
22
-
السلطة الرابعة
21