خبر عاجل
مراد العطشان
Dec 11 2025
144وجّه عدد من مستشاري مجلس مقاطعة مراكش المدينة عريضة استنكارية إلى والي جهة مراكش آسفي، عبّروا فيها عن “قلقهم” مما وصفوه بـ“خروقات وتجاوزات إدارية” نُسبت إلى مدير مصالح المقاطعة، معتبرين أنها—وفق نص الوثيقة—تشكل “مساساً بالسير العادي للمرفق العمومي” وتخرج عن نطاق الاختصاصات المحددة في القانون التنظيمي 113.14.
وتأتي هذه الخطوة، المؤرخة بتاريخ 25 نونبر 2025، بعد رصد المستشارين لمجموعة من النقاط التي اعتبروها “سلوكيات غير منسجمة مع المقتضيات القانونية والتنظيمية”، مطالبين السلطات الولائية بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني.
ملاحظات المستشارين كما وردت في العريضة
وحسب ما جاء في الوثيقة، فقد سجّل الموقعون مجموعة من الممارسات الموجهة إلى مدير المصالح، أبرزها:
• توجيه الدعوات والاستدعاءات بدل الرئيس، رغم أن القانون يحصر هذا الاختصاص في الأخير طبقاً للمادتين 95 و100 من القانون التنظيمي.
• منع بعض المستشارين من حضور اجتماعات أو أنشطة معينة، وهو ما اعتبروه “مساساً بمبدأ المساواة بين الأعضاء”.
• اتخاذ قرارات أو إعطاء تعليمات “تتجاوز الاختصاصات الإدارية” الموكولة للرئيس ونوابه.
• خلق أجواء توتر داخل المقاطعة وتعطيل السير العادي للمرفق العمومي.
• استعمال سيارة الرئيس دون تفويض قانوني، حسب ما ورد في الوثيقة.
• إسناد مهام إشراف لموظف “غير ملتحق” بمنصبه منذ مدة.
وأكد المستشارون أن ما اعتبروه تجاوزات يتعارض مع مقتضيات القانون الإداري ومع المساطر المنظمة للمقاطعات الترابية.
حق الرد: إدارة المقاطعة والمدير المعني
وإعمالاً لمبدأ الحياد واحتراماً لقواعد العمل الصحفي المهني، تؤكد الجريدة أن الباب مفتوح لمدير مصالح المقاطعة ولرئاسة المجلس لتقديم وجهة نظرهما الكاملة بخصوص مضمون العريضة، سواء عبر بيان توضيحي، أو تصريح رسمي، أو أي وثيقة يعتبران أنها تعكس حقيقة الوضع أو تصحح ما ورد فيه.
كما يظل من حق الإدارة المعنية تقديم تفسير قانوني أو عملي للإجراءات المشار إليها في العريضة، وهو حق مضمون وسيتم نشره فور التوصل به.
في انتظار التفاعل الرسمي
إلى حدود الساعة لم يصدر أي توضيح من مدير المصالح أو من رئاسة المقاطعة بشأن ما تم تداوله، بينما يترقّب أعضاء المجلس تدخّل السلطات الولائية للنظر في مضمون الشكاية وفق المساطر القانونية المعمول بها.
