100 سنة وستة أشهر: استئنافية مراكش تضرب بيد من حديد وتوزع أحكاماً ثقيلة في "ملف الشغب" جيل زد

100

في جلسة شهدت ترقباً كبيراً في الأوساط الحقوقية والإعلامية بمدينة مراكش، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، أحكاماً حبسية نافذة وصفت بـ"الرادعة"، استهدفت إعادة فرض النظام العام في قضية "أحداث سيدي يوسف بن علي" التي أثارت جدلاً واسعاً أواخر العام الماضي. وقد بلغ مجموع المدد السجنية النافذة الصادرة في حق المتهمين الثمانية والأربعين (48) ما مجموعه مائة عام وستة أشهر.

المحكمة، وبعد رد الدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع، واجهت المتهمين بصك اتهام ثقيل. وقد نال ستة متهمين (م.ز، م.ف، ع.ش، ن.ه، ي.ب، ز.ب) أقصى العقوبات بـ 6 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم، بعدما ثبت تورطهم المباشر في جنايات إضرام النار عمداً في مبانٍ عامة، وتكوين اتفاق جنائي للمس بالأموال، والاعتداء الجسدي على موظفين عموميين خلف إصابات جسدية، فضلاً عن إتلاف وثائق تجارية وبنكية.

توالت الأحكام لتشمل باقي المجموعات وفق درجة المساهمة في الأفعال الإجرامية والمنسوبة إليهم:

• 28 سنة نافذة: تقاسمها 7 متهمين (4 سنوات لكل منهم) بعد إدانتهم بتهم السرقة الموصوفة، والاتفاق المسبق على ارتكاب جرائم ضد الأموال وتخريب منقولات جماعية.

• 12 سنة نافذة: أدين بها 4 متهمين (3 سنوات لكل منهم) لعلاقتهم المباشرة بإضرام النار وعرقلة السير وتخريب ممتلكات عامة.

• 12 سنة نافذة: وزعت على 6 متهمين (سنتان لكل منهم) بتهم العصيان، التخريب العمدي، وعرقلة حركة السير.

• عقوبات حبسية نافذة مخففة: شملت 21 متهماً بـ 6 أشهر نافذة لكل منهم بتهم التجمهر غير المرخص وإهانة موظفين، بينما نال 4 متهمين أحكاماً بـ سنتين حبساً (منها 6 أشهر فقط نافذة والباقي موقوف التنفيذ) مع تحميلهم المصاريف.

تعليق الشق المدني وارتباطه بالأحداث

وفي خطوة قانونية لضمان انسجام الأحكام، قررت الهيئة تأجيل البت في الدعوى المدنية التابعة. ويأتي هذا التأجيل ريثما يصدر الحكم النهائي في حق "فئة الأحداث" المتابعين في ذمة ذات الملف، وهو ما يشير إلى أن الحسم في التعويضات المالية عن الخسائر المادية الملحقة بالممتلكات العامة والخاصة لن يتم إلا بعد اكتمال الصورة القضائية لكافة الأطراف المتابعين.

وقد اختتمت الجلسة بتحميل جميع المدانين الصائر القانوني، مع تذكير الدفاع بالحق في سلك طرق الطعن داخل الآجال القانونية، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التقاضي أمام محكمة النقض أو في درجات أخرى، وسط متابعة دقيقة من الرأي العام المراكشي.