أمن وقضاء

صفة وكيل الملك تقود إلى توقيف مشتبه به بمحيط محكمة مراكش

عندما يتحول اسم القضاء إلى وسيلة للإيقاع بالمتقاضين، تتدخل النيابة العامة. هكذا انتهت فصول واقعة خطيرة بمحيط المحكمة الابتدائية بمراكش، بعد الاشتباه في شخص انتحل صفة وكيل الملك لاستدراج مواطنين مقابل مبالغ مالية.

وأمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس 08 يناير 2026، بوضع المعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطه في انتحال صفة وكيل الملك واستغلالها للإيقاع بالمتقاضين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه يُشتبه في كونه أوهم أحد المتقاضين بقدرته على التدخل لإلغاء برقية بحث صادرة في حقه، مقابل مبلغ 5000 درهم، مدعيًا توفره على نفوذ داخل دوائر القضاء، وهو ما استدعى تدخل النيابة العامة.

وبتعليمات من النيابة العامة، جرى نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس، مباشرة بعد تسلمه المبلغ المالي بجوار المحكمة، ليتم توقيفه وفتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وخلال عملية التفتيش التي أُجريت بمسكن المشتبه فيه، تم العثور على مكتب يضم مجموعة من الطوابع والملفات، جرى حجزها قصد إخضاعها للأبحاث الجارية، إلى جانب حجز مبلغ مالي مهم يُشتبه في كونه من متحصلات أفعال مماثلة.