خبر عاجل
SABQ PRESS
Dec 03 2025
3919 دولة تحت المجهر: واشنطن تطلق أضخم عملية تجميد للهجرة منذ سنوات
في خطوة تعكس التحوّل الواضح في السياسة الأمريكية بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، اتخذت الإدارة الفدرالية قراراً صارماً يقضي بتعليق جميع طلبات الهجرة الواردة من رعايا 19 دولة، بما في ذلك ملفات البطاقة الخضراء ومسارات الحصول على الجنسية.
هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية جديدة للهجرة أطلقتها الإدارة منذ أسابيع، تقوم على تشديد الفحص الأمني وإعادة النظر في طرق استقبال الوافدين، خصوصاً القادمين من الدول المصنَّفة “عالية المخاطر”.
القرار لا يأتي معزولاً عن المناخ الأمني الذي تشهده الولايات المتحدة، إذ تُشير المذكرة الرسمية إلى حادث إطلاق النار الذي هزّ واشنطن الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل عنصر من الحرس الوطني وإصابة آخر، بعدما اشتُبه في تورط مهاجر من أصل أفغاني. هذا الحدث كان كافياً ليُعيد النقاش حول الهجرة إلى واجهة الخطاب السياسي، ويمنح الإدارة مبرراً لتوسيع نطاق القيود.
وبموجب السياسة الجديدة، تُجمَّد عملية معالجة جميع الملفات إلى حين استكمال "مراجعة أمنية معمّقة"، قد تشمل مقابلات إضافية وإجراءات تدقيق موسعة قبل اتخاذ أي قرار. وتشمل هذه اللائحة دولاً تخضع أصلاً لقيود جزئية منذ يونيو الماضي، مثل الصومال، اليمن، ليبيا، السودان، إيران، وأفغانستان، إلى جانب دول أخرى في آسيا وإفريقيا.
كما تمتد القيود إلى دول ظلّت على لوائح المراقبة منذ أشهر، بينها كوبا، فنزويلا، توغو، تركمانستان، لاوس، وبوروندي.
وتعتبر الإدارة أن هذا التشديد يدخل في إطار “إعادة ضبط” منظومة الهجرة، عبر تقليص مسارات اللجوء وتقييد دخول الفئات التي ترى أنها تحتاج إلى فحص أمني أكثر صرامة.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يشكل امتداداً لسلسلة خطوات ممنهجة تهدف إلى إغلاق الكثير من المنافذ القانونية أمام المهاجرين، وإعادة بناء نموذج أكثر تقييداً لمعالجة الملفات، خصوصاً تلك القادمة من الدول التي يُنظر إليها داخل المؤسسات الأمنية الأمريكية كـ"مصادر محتملة للمخاطر".
بهذا الإجراء، تكون إدارة ترامب قد عززت مرة أخرى حضورها في ملف الهجرة، مُظهرةً رغبة واضحة في إعادة صياغة قواعد الدخول إلى الولايات المتحدة، بما يتجاوز مجرد التعامل مع حادث معزول ليصل إلى إعادة رسم استراتيجية كاملة تُغيّر مسار الهجرة نحو البلاد.
