مخدرات صلبة، طقوس شعوذة واستغلال جنسي للمريضات داخل "رياض": تفاصيل مرعبة في ملف "طبيب نفسي"!

فتحت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم، علبة "باندورا" السوداء لقضية الطبيب النفسي (س.ا.ا)، حيث كانت قاعة المحكمة شاهدة على كشف هندسة إجرامية حولت "الطب النفسي" من ملاذ للسكينة إلى "مسلخ" للأرواح والجساد.

لم يتوقف المشهد عند حدود العيادة، بل امتدت خيوط الفضيحة إلى "رياض" عتيق وشقة راقية، حيث تلاحقت الاعترافات لتكشف كيف كان الطبيب، بمعية شركائه، يخضع المريضات لـ "طقوس شعوذة" مهينة، ممزوجة بتقديم "مخدرات صلبة" لضمان كسر إرادتهن.

هذا التوظيف الممنهج للمخدرات والشعوذ  هو "استلاب كيميائي ونفسي" مدروس؛ فالهدف هو تحويل المريضة إلى كائن مسلوب الإرادة، يسهل استغلاله جنسياً ومادياً، لدرجة إجبار إحدى الضحايا على بيع شقتها الفاخرة تحت وطأة "الإدمان القسري" الذي صنعه الطبيب بيده.

وفي مرافعة زلزلت القاعة، شدد نائب الوكيل العام على أن أركان "الاتجار بالبشر" قائمة بوضوح، معتبراً أن استغلال "الهشاشة النفسية" والاجتماعية تحت غطاء العلاج هو قمة الاستحقار للإنسانية. فالمتهم لم يخن قسم "أبقراط" فحسب، بل استعمل سلطته المعرفية لتجريد الضحايا من آدميتهن وتحويلهن إلى "أدوات" لإشباع رغباته المريضة ومصالحه المادية.

إن محاولات الدفاع الاتكاء على تراجع بعض الضحايا أو طلبات التعويض (التي وصلت لـ 500 ألف درهم) للتشكيك في التهم، تصطدم بواقع علمي مرير: الضحية التي تقع تحت تأثير المخدرات والطقوس الغريبة تعاني من "ارتباط صدمي" يمنعها من إدراك حجم الجرم المرتكب في حقها. هذا الطبيب لم يعالج مريضاته، بل "سجنهن" داخل بروتوكول من التبعية، مما يجعل أي تراجع هو "الأثر الجانبي" الأكبر لجريمته الأصلية.

متابعة إعلامية مستمرة

وتأتي هذه التفاصيل الصادمة في سياق المتابعة الدقيقة التي توليها المنابر الإعلامية الوطنية لهذا الملف الذي فجرته الزوجة السابقة للطبيب، حيث أفادت مصادر صحفيك بأن التحقيقات والشهادات المدرجة بالملف باتت تشكل حصاراً قانونياً يصعب الفكاك منه، في انتظار ما ستسفر عنه الأحكام النهائية لرد الاعتبار لضحايا "الاستلاب النفسي".