خبر عاجل
مراد العطشان
Feb 24 2026
13يبدو أن شهر مارس المقبل لن يكون شهراً عادياً في أجندة المئات من الأسر المغربية التي ترتب لعقد قران أبنائها. ففي خطوة تصعيدية مفاجئة، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن شلل تام في مكاتب التوثيق بمختلف ربوع المملكة، مما يضع "فرحة العمر" للعديد من الشباب في مواجهة مباشرة مع الأبواب المغلقة.
حسب البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للهيئة بتاريخ 23 فبراير 2026، فإن عدول المغرب سيدخلون في توقف وطني شامل عن العمل يمتد من 2 إلى 10 مارس المقبل. هذا التوقيت "الحرج" يعني عملياً أن أي محاولة لتوثيق عقد زواج خلال هذه الفترة ستكون مستحيلة، وهو ما يربك حسابات العائلات التي حجزت قاعات الحفلات وضبطت مواعيد الولائم.
هذا التصعيد لم يأتِ من فراغ، بل هو صرخة احتجاجية ضد ما تصفه الهيئة بـ "التجاهل الحكومي" لملاحظاتها حول مشروع القانون رقم 16.22. العدول يرون أن الصيغة الحالية لهذا القانون:
• لا تستجيب لتطلعات المهنيين في التحديث والرقمنة.
• لا تراعي خصوصية مهنة "العدل" كركيزة أساسية في منظومة العدالة المغربية.
• تفتقر لضمانات "الكرامة المهنية" التي يطالب بها الجسم العدلي منذ سنوات.
الخطورة في هذا الإضراب لا تكمن فقط في تأجيل العقود، بل في "البلوكاج" الذي قد يلحق بالمعاملات المرتبطة بالحالة المدنية والمعاملات العقارية والقسمة، مما يجعل المواطن هو المتضرر الأول من شد الحبل القائم بين الهيئة والوزارة الوصية. وقد دعت الهيئة مجالسها الجهوية للتواصل مع الرأي العام لتوضيح أن هذا "النضال" هدفه تجويد القانون، وهو ما سينعكس إيجاباً على أمن المواطنين التعاقدي مستقبلاً.
أمام هذا الوضع، يجد المقبلون على الزواج أنفسهم أمام خيارين: إما الإسراع بتوثيق عقودهم قبل نهاية شهر فبراير الجاري، أو التحلي بالصبر إلى حين انقشاع سحابة الإضراب في منتصف مارس، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال تمديد الأشكال النضالية في حال عدم فتح حوار جدي.
