Preloader Image
الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن

الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن

الرباط – ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.

ويندرج هذا الاجتماع في سياق التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على تعزيز سيادتها الدفاعية، وفتح آفاق جديدة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية. كما تروم خارطة الطريق تسريع تموقع المغرب ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، بالاستناد إلى المكتسبات التي راكمها القطاع الصناعي الوطني، ولاسيما في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات.

وخلال هذه الجلسة، قدم الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضاً بين يدي جلالة الملك حول المحاور الكبرى لـ«عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتنزيله. ويهدف هذا التصور إلى إرساء منظومة صناعية مندمجة تشمل مختلف سلاسل القيمة لصناعات الدفاع والأمن، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.

وتشمل القطاعات ذات الأولوية الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مع اعتماد مقاربة تقوم على التكامل الصناعي وتطوير الاستخدامات المزدوجة. كما تتضمن الخارطة إحداث وكالة استراتيجية متخصصة لتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تروم هيكلة المنظومات الصناعية وتعبئة الرأسمالين العمومي والخاص، فضلاً عن إحداث منطقتين جديدتين موجهتين للصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان.

وفي الشق المتعلق بتطوير الكفاءات، ستتم تعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، وكفاءات المغاربة المقيمين بالخارج، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة في التكوين المتقدم، وتعزيز البحث والابتكار والشراكة مع الفاعلين الصناعيين. كما يرتكز «عرض المغرب» على الشراكات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية وتطوير قدراتها التصديرية.

ومن المرتقب أن تساهم هذه القاعدة الصناعية والتكنولوجية، في أفق سنة 2035، في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيراداتها من التصدير.

وفي ختام جلسة العمل، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية من أجل الانكباب على التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق الخاصة بصناعات الدفاع والأمن، ولاسيما من خلال إحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط للتمويل، مع الحرص على تبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني. كما شدد جلالته على ضرورة تعبئة الكفاءات الوطنية، داخل المغرب وخارجه، عبر برنامج للتوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني.

اترك ردا

إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار ذات صلة

تابعنا

أفضل الفئات