نظم العشرات من المكفوفين من حاملي الشواهد بمدينة مراكش وقفة احتجاجية، تعبيراً عن استيائهم من "سياسة الباب المسدود" وتوقف عجلة الإدماج الاجتماعي التي بدأت في عهد الوالي السابق حسب تصريحهم.
وفي تصريح مؤثر لإحدى المستفيدات من الوقفة، أكدت أن الملف عرف انفراجاً ملموساً في وقت سابق، حيث نجحت الوساطات والوعود في تمكين 6 مكفوفين من حاملي الشواهد من الاستفادة من حلول واقعية تضمن كرامتهم. وأضافت: "لم يتبقَ من مجموعتنا سوى 5 أشخاص فقط لم تشملهم بعد إجراءات الاستفادة، ونحن هنا لنطالب بإنصاف هؤلاء لتكتمل الفرحة".
وعبر المحتجون عن استغرابهم من التغيير المفاجئ في طريقة التعامل مع ملفهم، مشيرين إلى النقاط التالية:
توقف الحوار: أكد المحتجون أن اللجان الممثلة لهم لم تعد تُستقبل من طرف المصالح الولائية كما كان عليه الحال سابقاً.
المطالبة بالاستمرارية: يطالب المعنيون "باستمرار نفس الوتيرة" التي نهجها الوالي السابق، والتي اتسمت بالمرونة والبحث عن حلول عملية بدل الاكتفاء بالوعود الشفهية.
الكرامة أولاً: شدد المحتجون على أن مطالبهم لا تتعدى الحق في العيش الكريم وتفعيل الالتزامات التي تعهدت بها السلطات الإقليمية.
"نحن لا نطلب المستحيل، بل نطلب استكمال مسار بدأه الوالي السابق. إقصاء 5 أفراد فقط بعد استفادة زملائهم هو حيف لا نفهم سببه." — مقتطف من تصريح إحدى المحتجات.
تأتي هذه الوقفة لتضع ملف المكفوفين حاملي الشواهد فوق طاولة والي جهة مراكش-آسفي، وسط آمال بأن يتم استئناف الحوار والتعجيل بدمج الخمسة المتبقين لإنهاء معاناة دامت طويلاً في أزقة المدينة الحمراء.