قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتابعين في الملف المعروف إعلامياً بـ“قضية محل التدليك”، إلى غاية 18 دجنبر الجاري، وذلك من أجل إعداد الدفاع واستدعاء المصرحين والشهود.
ويتعلق الأمر بثلاثة متهمين، من بينهم مالكة محل للتدليك، ومسير له، ووسيط، يتابعون بتهم ثقيلة، من بينها الاتجار بالبشر، والتغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة، واستغلال محل لا يستعمله العموم في أفعال يعاقب عليها القانون، وذلك وفق ما ورد في صك المتابعة، وعلى ضوء الأبحاث التي أنجزتها المصلحة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأبحاث الأولية خلصت إلى الاشتباه في استغلال المحل المذكور كواجهة لممارسات غير قانونية، من خلال استغلال عاملات في وضعية هشاشة، وهو ما استدعى تعميق التحقيقات وإخضاع هواتف المشتبه فيهم لخبرات تقنية، وإعادة الاستماع إلى عدد من الأطراف.
وبعد انتهاء مسطرة التحقيق الإعدادي، تقرر إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية من أجل البت فيه طبقاً للقانون، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة، مع التأكيد على أن القضية ما تزال رائجة أمام القضاء، وأن المتهمين يتمتعون بكامل قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية
اترك ردا
إلغاء الرداخبار ذات صلة
آخر الأخبار
احصل على آخر الأخبار
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات الحصرية.
أفضل الفئات
-
مجتمع
35
-
السلطة الرابعة
15
-
حوادث
11
-
رياضة
11